ردّت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات بالإجماع الاستئنافين المقدمين طعناً بقرار مجلس نقابة المحامين المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.
وكانت نقابة المحامين أقرّت تعديلات تتعلّق بحق الظهور الإعلامي للمحامين وضرورة اخذهم إذناً مسبقاً قبل الظهور.
وفي التعديلات الأخيرة في 17 آذار الماضي، "طُلب من المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب ناضر كسبار قبل أي إطلالة إعلامية، وقبل نشر أي تغريدة أو ملصق، وقبل المشاركة في أي ندوة ذات بُعد قانوني أو إبداء رأي قانوني".
وقد صدر القرار بالإجماع، وهو قرار نهائي غير قابل لطرق المراجعة.
في السياق، اعتبر المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية أن "محكمة الاستئناف سقطت في امتحان فحص مبدأ التناسب، كما مجلس النقابة".
وفي تغريدات تعليقاً على رد المحكمة الطعنين، اعتبر صاغية أنه "كان بإمكان محكمة الاستئناف في بيروت أن تصنع الحدث، وأن تتدخل لنقض التوجه العام في قمع الحريات. لكنها قررت أن تتماهى معه وأن تبيح نسف الحرية بحجة الفوضى ومبدئية الثقة بأن الرقيب لا يتسلط".
وأعلن أنه سيطعن في القرار "أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز على خلفية الأخطاء الجسيمة فيه".
وفي رأيه، "أسوأ ما ارتكبته محكمة الاستئناف هو أمران: "شيطنة الحرية من خلال التركيز على مخاطرها، وتقديس مقام النقيب الذي افترض القرار أنه لا يمكن أن يكون متسلطاً. والأمران يشكلان خطأ فادحاً وجسيماً ينسف أصل النظام الديموقراطي".
للاطلاع على القرار، اضغط هنا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
