الحوار حول معادلة التعطيل أم الأسماء؟

سواء تحولت جلسة الخميس المقبل في مجلس النواب الى جلسة "تشاورية – حوارية" كما بدأ اطلاق التسمية عليها من بعض الجهات الداعمة لانعقادها، ام تقرر ان تكون الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، فان مجمل المعطيات التي تحكم ازمة الفراغ الرئاسي آخذة في الانزلاق نحو متاهات لن يجري في ظلها وضع حد للشغور الرئاسي في المدى المنظور. وتترقب الأوساط السياسية والكتل النيابية ان يصدر الموقف النهائي من موضوع الحوار النيابي في الساعات المقبلة بحيث يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تبلغ أجوبة جميع الكتل النيابية ولا سيما منها الكتلتين المسيحيتين الاكبرين "تكتل لبنان القوي" و"تكتل الجمهورية القوية" حول موافقتها او تحفظها او رفضها الاستعاضة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بجلسة نقاش وحوار بين رؤساء الكتل، علما ان المناخات السائدة لا تستبعد ان تفسح الكتل التي تحفظت ورفضت سابقا طرحا حواريا مماثلا، الفرصة امام هذه الجلسة، ومن ثم يبنى على مناخاتها ونتائجها الموقف اللاحق من الطرح الحواري. ويشار في هذا السياق الى ان الكتل التي ترشح النائب ميشال معوض كما تجمع النواب التغييريين تعتزم في حال انعقاد جلسة حوارية ان تتمسك باثارة تحميل الجانب الاخر تبعة تعطيل الانتخاب الرئاسي بسبب الإصرار على دوامة تطيير النصاب في الدورة الثانية الانتخابية من كل جلسة. وهو الامر الذي يطرح تساؤلات عن "وظيفة " هذا الحوار المحتمل هل سيكون حول السبل الممكنة لاطلاق معركة تنافس في جلسات موصولة لا يسقط فيها النصاب ؟ ام سيكون لبداية البحث الموسع في مروحة أسماء ومرشحين والى اين سيؤدي في كلا الحالين؟. ووسط الترقب لبت طبيعة الجلسة المقبلة التي ستكون اخر الجلسات في هذه السنة، ازدادت الشكوك لدى أوساط معنية في إمكانات تبديل المسار العقيم لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الوتيرة الراهنة التي تكشف بما لا يقبل جدلا ان "فريق الممانعة" سيدفع قدما للتمديد للفراغ ما دام ذلك سيخدم مصالحه ويخفف تظهير الجانب المتعلق بعجز...