لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مجلس الشورى للاستماع إليه في إطار التحقيق الأوروبي. وفي الموازاة، تدخّلت الدولة ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل في ملف الادّعاء على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، وطالبت بتوقيفهم وحجز أملاكهم.
وأفادت مصادر قضائيّة لـ"النهار" عن إرجاء جلسة التحقيق إلى الغد. واعتبر قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا أن تنفيذ الاستنابة الأوروبية لا يتعارض مع القانون اللبناني، ولهذه الغاية ردّ مذكرة وكيل سلامة وأرجأ جلسة التحقيق مع الحاكم الى الغد. وعلى هذا الأساس، رفع الجلسة الى الغد وغادر الوفد الوفد الأوروبي مجلس الشورى.
قبيل الجلسة. (حسام شبارو)
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر حضرت عن الدولة اللبنانية الى الجلسة التي كانت مقررة للتحقيق مع سلامة مع ثلاثة قضاة مساعدين. ووفق المعلومات، أنها ستحضر جلسة الغد. كما حضر وكيل سلامة الى الجلسة ذاتها وتبلغ قرار رد المذكرة التي تقدم بها من القاضي ابو سمرا، كما تبلغ الموعد الجديد للتحقيق مع موكله مشيراُ الى أنه سيحضر جلسة الغد.
وكانت جرت الاستعدادات لبدء جلسة التحقيق المقرّرة مع سلامة في إطار الملف القضائي الأوروبي، الذي يتولّاه قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا، حيث كان من المقرر طرح عدد من الأسئلة التي يريد القضاء الأجنبي إجابات عنها.
والتأمت الجلسة في إحدى قاعات مجلس شورى الدولة، حيث حضرت القاضية الفرنسية، يرافقها وفد من المساعدين والمترجمين، حيث من المقرر أن يحضر سلامة إلى الجلسة المحدّدة.
ويشار إلى أن القاضي أبو سمرا استقبل الوفد الأجنبي في انتظار وصول سلامة.
وأشارت معلومات إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تسلّم المذكرة التي تقدّم بها وكيل سلامة للنظر بها كون النيابة العامة التمييزية معنيّة بالملف الأوروبي.
عند مدخل قصر العدل. (حسام شبارو)
وكانت مذكرة محامي الدفاع طلبت عدم سماع سلامة من الوفد لتعارض قانوني باعتبار أن سلامة لم يستجوب من القضاء اللبناني في هذا الملف. وأشارت "النهار" سابقاً إلى هذه المذكرة.
ورشح أن عدم حضور سلامة أو وكيله إلى الجلسة اليوم لعدم بتّها من القضاء اللبناني بعد.
وكانت سرت شائعات عن أن سلامه لن يحضر شخصياً، فيما اعتبرت مصادر مطّلعة أن تلك الشائعات ترتبط بالوضع الأمني لتنقلاته.
وأفادت مصادر قضائية أن الوكيل القانوني لسلامة تَقدّمَ بمطالعةٍ قانونية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استَند فيها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلل عدم جواز حضور قضاة أجانب إلى لبنان للتحقيق معه. وسوف يحيل القاضي أبو سمرا الطلب إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ليُصارَ إلى اتخاذِ القرار بشأنِها وفي مسألةِ عدمِ مثولِ الحاكم.
وبحسب معلومات "النهار"، أنجز المحامي العام التمييزي غسان خوري مطالعته في مذكرة وكيل سلامة، ترك بنتيجتها الأمر للقاضي شربل أبو سمرا لبتها طبقاً للمادة ٢٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لجهة وقف التحقيق مع سلامة أو تنفيذ الاستنابة الفرنسية، علماً أن هذه الاتفاقية تعطي الأولوية لتطبيق القانون اللبناني وبت المدعى عليه بدفاعه قبل استجوابه أمام قاضي التحقيق.
وحتى بُعيد ظهر أمس لم يكن قد حُسم أمر جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي، المقررة اليوم في ملف يتمحور حول شركة "فوري" المملوكة من رجا سلامة. وهو التحقيق نفسه المفتوح في عدد من الدول الأوروبية وفي لبنان حيث بلغ هنا مرحلة الادعاء العام على الشقيقين سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك بجرم إثراء غير مشروع وتبييض أموال. ويتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الذي عيّن جلسة اليوم لاستجوابه في الملف اللبناني.
وتختلف الجولة الأولى التي أجراها الوفد الأوروبي عن الجولة الثانية الحالية. فالأولى دارت مباشرة تحت إشراف النيابة العامة التمييزية كون ملف التحقيق اللبناني مع سلامة لم يكن بلغ في حينه مرحلة الادعاء العام على الثلاثة وإحالة الملف على المحقق الأول في بيروت. وصار في تلك الجولة الاستماع إلى مصرفيين وماليين وأرجىء استجواب سلامة إلى الجولة الثانية الحالية حيث تحولت علاقة الوفد القضائي الأوروبي مباشرة بقاضي التحقيق الأول في بيروت كونه سيد الملف، وباتت النيابة العامة التمييزية كساعي بريد لإبلاغ الاستنابات الأجنبية إلى القاضي أبو سمرا وأجوبته عليها والعكس صحيح أيضاً.
وكشفت المعلومات من أوساط قصر العدل أن الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان تقدم بمذكرة أمام القاضي أبو سمرا طلب فيها إرجاء استجواب سلامة في المرحلة الحالية من التحقيق لوجود نقاط قانونية يتعين بتّها من قاضي التحقيق الأول قبل حصول هذا الاستجواب، وذلك بالاستناد إلى القانون اللبناني، من دون أن تكشف هذه الأوساط عن ماهية هذه النقاط.
وهذه المذكرة، بحسب المعلومات، كانت محور الاجتماع الذي عُقد في مكتب القاضي أبو سمرا مع الوفد القضائي الأوروبي واستمر زهاء ساعتين نوقشت خلالهما وجهة نظر الطرفين من القوانين المرعية في لبنان وفرنسا وموقف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستدعي التعاون والمساعدة في التحقيقات بين الدول المنضوية إليها، على أن تراعي هذه الدول أحكام القوانين المرعية في الدولة المطلوب منها المساعدة. وهي في الحالة المطروحة مراعاة أحكام القانون اللبناني وكذلك تأمين حقوق الدفاع.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
