انتهت المشاورات النيابية اليوم حيث شاركت فيها كل الكتل، فيما اعتذرت كتلتا "القوات" و"الاشتراكي".
وفي معلومات "النهار"، سأل رئيس الجمهورية ميشال عون عن نقاط ثلاثة: المداورة بالحقائب، تسمية الوزراء، وبأن يشغل الوزير حقيبة أو حقيبتين.
وأبدى كل طرف وجهة نظره، حيث من المفترض أن يتشاور عون مع الرئيس المكلّف وأن يستعرضا الحصيلة وكيفية إيجاد حل.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة أن الثنائي الشيعي أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاستشارات النيابية التي أجراها في قصر بعبدا تمسكه بحقيبة المال، وهو ما يطرح أسئلة عن مصير حكومة مصطفى أديب والمبادرة الفرنسية، لتكشف عن أزمة سياسية تنطوي على احتمالات التصعيد والتعقيد.
كما أشارت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"النهار" إلى أن "المشاورات اليوم في قصر بعبدا تجاوز للأعراف وتشبه الدعوات السابقة بإضاعة الوقت وتوزيع الفشل، في وقت المطلوب هو تحقيق نتائج ملموسة وكل شيء خارج هذا الإطار إمعان في نحر الشعب اللبناني".
ويفتح تصعيد الثنائي الشيعي عبر تسمية وزراءه الباب أمام باقي الكتل لتسمية الوزراء، على غرار إصرار "أمل" و"حزب الله" على حقيبة المال.
وعلمت "النهار" أن وفد كتلة التنمية والتحرير ابلغ رئيس الجمهورية بأنهم متمسكون بتسمية وزرائهم في الحكومة وبوزارة المال ومستعدّون للاتفاق على أسماء الوزراء مع الرئيس المكلّف.
وأشارت مصادر في بعبدا إلى أن "الرئيس شريك بتشكيل الحكومة ولديه هاجس بنجاح الحكومة وبتوافر ثقة النواب فيها، وعندما رأى التباين الكبير بين الكتل حاول المساعدة على الحل وحاول تكوين صورة تفيد في حل المشكلة الحكومية تجنباً لوصول الحكومة إلى المجلس ولا تنال الثقة. وما قام به هو من ضمن صلاحياته ومن مسؤولياته الدستورية وهو المؤتمن على الدستور. وكل ما قبل عكس ذلك كلام سياسي يتم عن جهل وعن رغبة بالحرتقة".
وأضافت المعلومات أن "عون سيقيّم حصيلة المشاورات التي أجراها وسيتشاور مع الرئيس المكلّف فيها ويبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرة إلى أنه "لا مهلة محددة لكنها ليست مهلة مفتوحة".
وعما اذا كانت هناك زيارات أو اتصالات من الجانب الفرنسي في بعبدا، ترددت معلومات أن "السفير برنار ايمييه رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية سيأتي إلى لبنان لكن ليس في بعبدا أي اشارة على ذلك".
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
