النهار

خلف شعار "مستعدّة"، الّذي يعنوِن إعلان جوزفين زغيب الخاصّ بترشّحها عن دائرة كسروان 2022، تكمن تحدّيات جمّة تواجهها المرشّحة، في مقدّمها "أنّني مرشّحة مستقلّة، ولا أتمتع بامتيازات المحزّبين ولوائح التحالفات بين الأحزاب. والمعلوم أن القانون يفرض على كلّ مرشح أن ينضوي ضمن لائحة"، تقول في حديثها لـ"النهار".
وتتداعى صعوبات مختلفة بسبب ترشّحِ جوزفين، تتحسّسها "في الأعباء المادية لإدارة الحملة، وطمع وسائل الإعلام ببدل ماديّ هائل لقاء ظهور المرشحين"، الأمر الذي تعانيه المرشّحة منذ البداية؛ فـ"حين أطلقت ترشيحي السبت في 5 شباط، لم تستجب وسائل الإعلام لطلب التغطية إلا بمبالغ خياليّة".

وتشترك زغيب مع مرشّحين مستقلّين في "عدم القدرة على فتح حسابات مصرفية خاصّة بالإنفاق الانتخابي".
لم يكد يمضي على ترشّح جوزفين زغيب أسبوعين حتى اصطدمت بعوائق أساسية تقيّد خوضها المعترك الانتخابي، وهي إحدى ثلاث سيّدات، تقدّمن بترشيحات رسميّة للانتخابات لغاية تاريخ 8 شباط الجاري، من أصل 21 مرشحاً فقط، في مقابل 161 مرشحاً في نفس الفترة من انتخابات 2018 الماضية.

 
ثمّة موانع تظهر أمام المرشّحين لانتخابات أيار 2022، إلا أنها لا تشكّل سوى الرأس المرئيّ من جبل الجليد الذي تصطدم به المرشّحات السيّدات، على قاعدة ذكوريّة صلبة، بناها واقع وتراكمات اجتماعيّة واقتصاديّة وموروثات ثقافيّة هائلة، تحلّلها "النهار" على ضوء تجربة مرشّحات، يخضن معركة مزدوجة، عنوانها العريض: ما هي العوائق التي تواجه المرشّحات للانتخابات النيابية 2022؟ وهل من سُبل لتجاوزها؟

 
عصبيّات وسلطة ذكوريّة
تدخل المرشّحة عن عكار رولا المراد معترك انتخابات 2022 بعدما خاضت الدورة الماضية بلائحة مشكّلة من خمس نساء، وكان الهدف منها تحقيق نوع من التمييز الإيجابي، وتضمينه رسالة لخمس لوحات ترشّحت عن دائرة عكّار، ولم تضمّ امرأة واحدة.
"من خلال تأسيسي حزب 10452 في العام 2014، كنت أوّل امرأة من عكّار ولبنان والوطن العربي تؤسّس حزباً سياسيّاً. بداية الأمر، كان الرجال فقط يحضرون الاجتماعات. رفضتُ أن تكون المرأة العكّارية منزوية في بيتها، فتوجّهتُ إليها، وأصررت على مشاركتها في النقاشات. شيئاً فشيئاً، صارت السيّدات ينخرطن في اللقاءات، ولمستُ لديهنّ حوافز حقيقيّة للتعبير عن آرائهن حين يُعطين الفرصة".
من جهة أخرى، تُدرك رولا جيّداً أنّ "محاولات التغيير لا تزال بالغة الصعوبة في عكار، لأنّ بيئتنا الريفيّة شديدة التأثر بالخطاب الطائفيّ، ولا تزال السلطة العائليّة والذكوريّة تصادر صوت المرأة. عبارة "نحن نحبّكِ جداً، لكن يا ليتكِ ترشّحتِ مع اللائحة المدعومة من ذلك التيار لننتخبكِ"، سمعتها من كثيرات لم يمنحن أصواتهن لبرنامجي، تلبية لقرار الزوج أو شيخ العائلة وبعض الفتاوى الّتي كانت تسوّق لانتخاب هذا التيار، لأنه برأيهم يمثل الطائفة السنيّة، وأنا ضدّ هذا المنطق الطائفي من أساسه. النائب يترشّح لأجل كلّ لبنان لا الطائفة".

 
وكانت بعض الناخبات "يبرّرن خيارهنّ بأنّهن لا يجدن القراءة والكتابة، فيُعطي الواحدةَ منهن زوجُها أو ابنُها اللائحة، ويطلب إليها إسقاطها في الصندوق. خلال جولاتي على أقلام الاقتراع، شاهدتُ رجالاً يلتصقون بالستار العازل بانتظار الأم أو الزوجة لتُدلي بصوتها، ويصطحبها لتوقيع اسمها ثمّ يخرجان معاً".
وحتى اليوم، تلمس رولا "أن خيارات الناخب العكاري تحتكم إلى الخطاب الطائفي، حتى بعد انكفاء التيار، لأنه ترك رواسب عميقة، يستفيد منها النّائب الذي أطلق في أحد الأيام عبارته الشهيرة: لم نعتد أن تحكمنا المرأة في عكار"، بالإضافة إلى "التبعيّة الاقتصاديّة للرجل، والتي تقف حاجزاً كبيراً أمام تحقيق المرأة الريفيّة استقلاليّتها على أكثر من صعيد، بما فيها رأيها صوتها الإنتخابيّ، بالرغم من الدور المحوريّ الذي لعبته المرأة في انتفاضة 17 تشرين وتصدّرها الصفوف الأمامية في المظاهرات والمطالبة بالتغيير".
التغيير والمرأة
في هذا السياق، تعتبر المرشّحة للانتخابات النيابية في قضاء زغرتا جيستال سمعان "أنّ وجودها ضمن تحالف "شمالنا" التغييريّ في دائرة الشمال الثالثة، سيساهم في استحضار الشفافية التي تمثلها المرأة في مقابل صورة السياسيّ الفاسد؛ والصورتان من أهمّ نتاجات الانتفاضة".
بخلاف زميلتها العكارية، وخلال شريحة كبيرة من اللقاءات الميدانية التي تخوضها مرشّحة "الكتلة الوطنية" منذ تشرين الأول 2021، لمست تأييد الناخب الرجل لها، حتى أنّ أحدهم قال: "نحن بدّنا ننتخبكن لأنكنّ نساء".
وحول الصعوبات، ترى جيستال أنّها متّصلة برسالتها في "كسر التوريث السياسيّ ضمن القضاء، وإقناع الناخبين ببرنامج سياسي، فيما لا تملك رصيداً زبائنيّاً في السلطة؛ و"هذه حال معظم السيّدات المستقلّات". فالتزامها السياسي يرقى لزمن الانتفاضة، التي غيّرت في أولوياتها بعد أن كان جهدها منصبّاً على تطوير مسارها المهنيّ ومشروعها الخاص.
وتجد جيستال أن "الانتخابات التمهيدية، التي تشارك فيها "الكتلة الوطنية"، في 27 شباط الجاري، هي فرصة لإرساء الأسماء النسائية على اللائحة، وستكون مطروحة لجدارتها وكفاءتها من دون أن تكون مجرّد عدد". من هنا، تتبيّن "أهمية المقاربة الحديثة في التحضير للانتخابات".

 
شريم: بين الكوتا والتفضيلي
رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسيّ في "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، الوزيرة السابقة غادة شريم، رصدت في أولى العراقيل التي اعترضت المرشّحات أنّ "مصارف عديدة رفضت أو صعّبت فتح حسابات للمرشّحين، وقلّة وافقت. بنتيجة ذلك، استطاع بعض المرشّحين فتح حسابات لأنه يملك سابقاً وديعة كبيرة في المصرف، أو بسبب علاقات مصلحيّة. أمام هذا الواقع، تواصلنا مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير لمتابعة هذه المشكلة التي تعانيها السيدات على وجه الخصوص، ففتح الحسابات المصرفية خضع لمعايير استنسابيّة ليست عموماً بمتناول المرأة اللبنانية".
في هذا المجال، أصدر مصرف لبنان تعميماً الخميس الماضي يُلزم المرشح بفتح "حساب الحملة الانتخابية"، لكن هذا التعميم غير كافٍ، فهو يتوجّه إلى المرشّحين لا المصارف.

 
وتفنّد شريم لـ"النهار" التحديات التي تواجهها المرشّحات للانتخابات النيابية على الوجه الآتي:
أوّلاً: يفرض الترشيح أعباء مالية هائلة لا تتماشى مع أزمة اللبنانيين، وخصوصاً المرأة، بدءاً برسوم الترشيح، التي تبلغ قيمتها 30 مليون ليرة، بالإضافة إلى تكاليف الحملة الانتخابية.
ثانياً: أغلبيّة الأحزاب التقليدية لا ترشّح سيّدات على قاعدة المساواة. في لقاء نظّمته الهيئة مؤخّراً، جاء ردّ الأحزاب أنّ المرشّحات لا يستقطبن نسبة أصوات عالية تدعم حاصل اللائحة. ونقل البعض أنهم أقاموا انتخابات تجريبية فلم تستقطب السيدات النسبة المنشودة.
وتضيف "في تقديري هذه الحجج ليست كافية، لأنّ الحزب حين يريد دعم المرشّحة فسيحشد لها أصوات قاعدته. مثال ذلك دعم تيار المستقبل لديما جمالي ورولا الطبش في دائرتين أساسيّتين من دوائر شارعه، وكذلك الأمر في دعم حركة أمل لعناية عز الدين".

ثالثاً: تتحمّل المرأة شطراً مهمّاً من المسؤولية. عليها أن تفرض نفسها في الشأن السياسي، فتنخرط فيه من خلال التثقف، والتعبير عن تحليلها ومواقفها، وتنشرها على كافة المنصّات. المرأة هي المسؤولة عن بناء صورتها السياسيّة لتقنع الناخبين، نساءً ورجالاً، ولتخرق الهيمنة الذكورية في القيادات الحزبية. فالتي تُريد خوض غمار السياسة عليها أن تتكلّم بالسياسة.
رابعاً: معركة مزدوجة تنتظر السيّدات المرشّحات بسبب وجود الصوت التفضيليّ. وفي لقاءاتنا، شدّدتُ وما أزال على المحزّبات حول مسؤوليتهنّ في تعزيز وتظهير اضطلاعهن بالسياسة؛ حينها تطالب المرشّحة الحزب بدعمها كمرشّحة من الدرجة الأولى، لا أن تكون مجرد "ديكور" ملحق باللائحة.
خامساً: غياب نظام الكوتا النسائية التي تضمن على الأقلّ مقاعد لتمثيل المرأة ضمن اللائحة. ونحن طرحنا الكوتا بصيغة مرحلية لحلّ مشكلة مزمنة. والنموذج تبنّته دول تتفوق على لبنان بالانفتاح الاجتماعي كالسويد وكندا، إلا أن لبنان لا يزال يرفض اعتمادها، بالرغم من كل النضالات الحقوقيّة المبذولة، ومشاركة لبنان في إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي أوصى بنظام الكوتا.
سادساً: النظام البطريركيّ الذي يصادر صوت النساء، وبالأخص في البيئات المحافظة، حيث تهيمن الموروثات الاجتماعية وسلطة العائلة. وفي هذه الدوائر يجري الانتخاب عبر "بلوكات"، فتصوّت للائحة أملاها زوجها أو شيخ العائلة.

شبارو: موانع بنيويّة ومستجدّة
من ناحيتها، تقسّم الخبيرة في قضايا المساواة بين الجنسين، عبير شبارو، العوائق التي تعترض المرشحات لانتخابات 2022 إلى عوامل بنيويّة تتفاعل في لبنان، وأخرى متعلّقة بالقانون الانتخابي 2017/44.

وتبدأ بتناول المسألة من كَون "لبنان أول بلد عربي منح المرأة حقوقها السياسية في الترشّح والتصويت منذ العام 1953. لكن نسبة مشاركة السيدات في البرلمان لا تتعدى اليوم 4,7 في المئة، ووزيرة من أصل 24، فحلّ لبنان في مرتبة متأخّرة على مستوى التمثيل النسائي بالنسبة لمحيطه العربي".
الموانع برأيها "تندرج ضمن واقع عام يميّز ضدّ وصول المرأة لفرص العمل، باعتبار أنّ السياسة مجال عمل لا هواية".
وبالنظر للعوامل التي تتحكّم باللعبة الانتخابية في لبنان، لا تزال الخبيرة تجد المرأة في موقع هامشي أو مستهدف للأسباب الآتية:
أولاً: سيطرة الذكورية والأحزاب التقليدية على الشأن السياسي في لبنان. ولا رئيسة عائلة أو طائفة أو حزب تقليدي هي امرأة. وحين تدقّ ساعة الترشيحات، من النادر أن تضمّ لوائح الأحزاب التقليدية امرأة، بل أغلب هؤلاء يُستخدمن ليسوّق الحزب مساواته الجندرية، أو لدعم مرشّحة بالتوريث السياسي.

 
ثانياً: إنصاف قضايا المرأة ليس أولوية للناخبين، وهذا ما تعزّزه الأزمة القائمة. والناخبون لا يعرفون أهمية المساواة بين الجنسين في تحقيق التنمية المستدامة. وفي الاعتقاد السائد أنّ الرجل وحده قادر على اجتراح إصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة، فيما التجربة تبثت العكس.
ثالثاً: علاقة الزبائنيّة القائمة بين الناخب والرّجل السياسي. وعادة ما يستغلّ الأخير منصبه في تعزيز الزبائنيّة ويجيّرها لصالحه في صناديق الاقتراع، فيما تجربة المرأة السياسية لا تزال جديدة.

رابعاً: لناحية الاقتراع، أظهر تقرير UNDP الجندريّ لانتخابات 2018 أن نسبة النساء المقترعات تفوّقت على نسبة الرجال، باستثناء مناطق عكّار والنبطيّة، حيث يهيمن النظام العائلي، وصدرت فتاوى دينية لتحريم انخراط المرأة في السياسة، وأخرى أفتت بانتخاب أشخاص وأحزاب.
خامساً: أشار التقرير أنّ المرشّحات الفائزات استقطبن الأصوات بدعم قيادات حزبيّة. وحين لا تُزكّى المرأة، لا تُعطى الأصوات. وأغلب من صوّتن للمرشّحات الخاسرات كنّ نساءً.

 
سادساً: تشويه سيرة المرأة، وتناولها في سياق "الشرف". وغالباً ما يضرم التشهيرَ عنفٌ إلكترونيّ مسلّط ضدّ المرشحة أو النائبة، مثلما حصل مع بولا يعقوبيان، فيما التشهير لا يطال الذكور، بالرغم من القصص الفضائحيّة المثبتة لدى البعض. وتعمد هذه الأساليب إلى "تدجين" المرأة في السياسية، لتمارس الأخيرة الرقابة الذاتيّة، وتمتنع عن التصريح في ملفات شائكة أو الترشّح لاحقاً.
أمّا على مستوى القانون الانتخابي المعتمد، تستخلص شبارو العوائق التالية:
أولاً: يفرض القانون تبعية المرأة للائحة. وفي العام 2018، ترشّحت 113 سيدة، لكن 86 منهن استطعن الانضمام للوائح.

ثانياً: هيمنة القيادات الذكورية على اللوائح المدعومة من أحزاب نافذة.
ثالثاً: لا يضع القانون الانتخابي حداً للعلاقة الزبائنية، فيمنع الترشّح لأكثر من دورة أو اثنتين، وهذا ما تعتمده دول أوروبيّة.
رابعاً: إسقاط الكوتا النسائيّة التي تخرق المحرّمات المحيطة بالمرأة في السياسة، وتضمن وصول مرشّحات.
خامساً: الفجوة الجندريّة في الوصول للموارد؛ الأمر الذي يضعف تمويل الحملة. ومن الأسباب الرئيسة تبرز الفجوة في المداخيل، لأن النساء نادراً ما يشغلن مواقع قيادية في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن التمييز في قانون الإرث.
سادساً: صعوبة فوز المرشّحة في الدوائر الكبيرة، لأن سقف الإنفاق المالي متحرّك. ويحتسب الإنفاق بقيمة ثابتة، يُضاف إليها نسبة تتصاعد بحسب عدد الناخبين.

 
في ضوء كلّ هذه الموانع، كيف يمكن التصدّي لها، وتعزيز فرص فوز المرأة في الانتخابات؟

 
قانونياً:
توصي عبير شبارو بـ"اعتماد قانون انتخابيّ على مسافة زمنيّة من الاستحقاق، تمكّن المرشحة بناء خطّة على نحو يعزّز إمكانات نجاحها".
وتتضافر المشاكل القانونية ضمن أخرى تنسحب على "قوانين الأحوال الشخصية، وحق المرأة في منح جنسيتها لزوجها وأولاده، فيتمكنون من انتخابها في حال ترشحت"، وتذكّر بـ"تطبيق اتفاقية سيداو التي صادق عليها لبنان، وضرورة سنّ قانون لمكافحة العنف السياسيّ ضد المرأة".
على صعيد الأحزاب، تقترح:

من جهة أخرى، لا يمكن إعفاء المرشّحات من مسؤوليتهن الحساسة على وسائل التواصل، وتلاحظ فيها شبارو شوائبَ سؤالها: "هل استشارت المرشّحات متخصّصين في الاستراتيجيات الإعلامية؟"، خاتمة "لا يجب صبّ اللّوم فقط على الآخرين. يترتب على المرشحة أوّلاً واجب ذاتيّ في تشكيل صورتها الانتخابيّة من خلال خطّة مدروسة".

لا شكّ أنّ ما تقدّم محمّل بما يكفي من بيّنات للقلق حول تمثيل المرأة اللّبنانيّة في انتخابات 2022. لكن هذه الكتلة من العوائق تراكِمُها وتحميها سلطة سياسية تقليدية. استنتاج لا لبس فيه، سواء في القانون أو في أسلوب المنافسة التي تتغذى من الطائفية والذكورية والفساد متعدد الأشكال.

في ضوء ذلك، تبدو القوى المؤمنة بالعدالة الاجتماعية، هي المؤتمنة على تمثيل المرأة، بل المنتظر أن تنحاز لترشيحها. فلولا المرأة ما كانت "ثورة" عصفت بمزاج التغيير. لكن تحالفات التغييريين لم تنضج بعد، أسوة بجميع المتنافسين.

وإن لم تنتج القوى التغييرية خلال الأيام المقبلة لوائح تضمن التمثيل اللائق بنسائية ونسويّة 17 تشرين، فإنّ سبب وجودها سيحلّ موضع حساب عسير، وستخسر آخر ورقة في سجلّ صدقيتها. لا رجوع إلى الوراء في امتحان التغييريين في الإيمان بديمقراطية ناجزة، ولا يمكن تحقيقها إن بقيت النساء في البرلمان "وجه نسائي" أجوف. معركة المرأة اللبنانية في انتخابات 2022 هي معركة لبنان: ينفرج أو يبقى في الهاوية.