تتّسع مظاهر التفلّت على مستوى الأمن الاجتماعي نتيجة اشتداد الأزمة الاقتصادية، فنشهد رقماً قياسياً لاقتحام المصارف وفي مناطق لبنانية مختلفة في غضون 24 ساعة، في ظاهرة، لم يألفها المجتمع اللبناني أصلاً، وأوحت وكأنّ الأمور مدبّرة، لأسباب قد تكون في نفس من يريدون إلحاق الضرر بالكيان المصرفي اللبناني. علماً أنّ وزير الداخلية بسام مولوي كان واضحاً اليوم بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي بالقول أن ما يجري يشكل خطراً على النظام المصرفي وعلى البلد ككل.
بالموازاة، يسود خوف من انتقال عدوى الحوادث الأمنية التي تحصل في طرابلس إلى مناطق أخرى، خصوصاً أنّ بقعاً لبنانية عدّة معرّضة بأي لحظة للاستغلال لتفجير الوضع، منها المخيّمات والبقع الخارجة عن سلطة الدولة، تحت شعار الأمن الاجتماعي، في محاولة لفرض مشهد يشبه إلى حدّ كبير مشهد 17 تشرين الأول 2019، في ظل الوهن والضعف الذي أصاب مؤسسات الدولة، وفقدانها حضورها وهيبتها، وغياب أي خطة مالية إنقاذية، أو خطة تعاف اقتصادية، إنّما مشاريع وخطابات لا توائم تحديات المرحلة، بل إصرار فئة من الحكّام على إغفال عمق الأزمة، والتلهي على طاولة قُمار الحصص الحكومية والبازار السياسي.
فالوضع السياسي السيئ يعكس سوء إدارة على الأرض، ويتخوّف كثيرون من عودة الأمن الذاتي إلى المناطق. بموازاة حكومة خاضعة مخلخلة، فراغ رئاسي مقبل، مؤسسات قضائية مكبّلة، توازن سياسي مفقود لم تؤمّنه خريطة المجلس الجديدة، بموازاة لغة تهديد بدأت تعلو بعد التمديد لليونيفيل في جنوب لبنان بصلاحيات موسّعة، وليس من جانب "حزب الله" فقط بل أيضاً ممن يمثلونه في الدولة، إذ أحدث كلام اللواء عباس ابراهيم لـ"النهار" نقزة، خصوصاً أنه صادر عن مرجعية أمنية - سياسية، بقوله: "ما زال الوضع الامني تحت السيطرة ومازالت جهود القوى الامنية قادرة على ضبط الأمور... لكنْ ثمة تطور جديد طرأ في الساعات الماضية بعد قرار تعديل مهمات قوة اليونيفيل في الجنوب، اذ صرت على خشية من بروز مفاجآت سلبية، خصوصاً أن ثمة سوابق معروفة".
إذاً الخطر يهدّد لبنان، وعندما يدق الخطر على الأبواب، تتوجّه الأنظار نحو القوى اللبنانية الشرعية، الملاذ الآمن والوحيد، لكنّ القلق لدى اللبنانيين، ومع كثرة التحاليل واختلاف النظريات، بدأ يتنامى، لجهة الاعتقاد بعدم قدرة المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية على التماسك أمام حجم الانهيار والفوضى في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا صدقت الأخبار عن وجود خلايا نائمة على صلة بتنظيم "داعش" قد تعيد تحريك نفسها داخلياً.
مصادر عسكرية أكدت لـ"النهار"، أن الجيش، والأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والأمنية كافة، لا تعتبر، أنه بانتهاء الوجود العسكري للمنظمات الإرهابية في فجر الجرود، انتهى الوجود الأمني لهذه المنظمات، فتنظيم داعش ما زال موجوداً في المنطقة، ومنذ فترة تم توقيف عدّة خلايا داعشية، وبالتالي فإن استخبارات الجيش تعمل بشكل مكثف على متابعتها ورصدها لمنع عودة الإرهاب.
أمّا التحدّي الأكبر أمام الجيش والقوى الأمنية، فهو المتمثل بتدهور الأمن الاجتماعي، لأن مؤشرات عدم الاستقرار على هذا المستوى ترتفع، بسبب السرقات، والقتل، والاعتداء على المصارف، ومسألة المحروقات وغيرها من العوامل، وهذا ما يرفع من حجم الخطر والتحدي أمام الجيش والقوى الأمنية. ويرفع أيضاً حجم الخوف لدى الناس، خصوصاً أن الثقة بين المواطنين والدولة باتت مفقودة كلياً. إلا أن رسالة طمأنة ترسلها المؤسسة العسكرية تفيد أنها ستبقى العين الساهرة، والجيش سينفذ المهام المطلوبة منه، والعنوان الأبرز هو المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي.
"لا خوف من فرط تماسك وعقد المؤسسة العسكرية، تؤكد المصادر. العمل يتركز منذ بداية الأزمة على ان يبقى الجيش متماسكاً رغم الأهوال الكبيرة مالياً واقتصادياً، وكثرة المهمات. ومخطئ من يظن أن حالات الفرار التي حصلت قد تساهم في سقوط قوة المؤسسة، بل على العكس، هي متماسكة وقادرة على ضبط الأمن على الأرض. وحالات الفرار لطالما كانت تحصل ولو ارتفعت وتيرتها خلال الأزمة الحالية، لكنها لا تزال ضمن المعقول ولا تشكل خطورة على ثبات وصمود مؤسسة الجيش".
وتشدد المصادر على أنه "مهما كانت الظروف السياسية والاجتماعية في البلد في المرحلة المقبلة، فإن مهمة الجيش هي نفسها، قسَمُنا نلتزم به، وسننفذ المطلوب منا. الأمن خط أحمر والاستقرار خط أحمر وسيبقى الجيش يقوم بالمهمات المطلوبة منه".
وأخيراً تطمئن المصادر العسكرية إلى أن الجيش قادر على ضبط الأمن والاستقرار وهو متماسك رغم كل التحليلات والحملات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
