النهار

في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيار الوطني الحر يقارب استحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه؛ ومع إدراكنا التام أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية، ووفقاً للدستور، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يحلف القسم على الدستور، أي أنه مدعو لتجديد مواقفه من القضايا الوطنية بغض النظر عن حدود صلاحياته الدستورية.
وعليه فإن التيار الوطني الحر يحدد موقفه من الرئاسة استناداً الى المسائل الآتية:

1 – في السياسة الخارجية والدفاعية:

أ – الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود والحقوق كاملة ووضع استراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها.
ب – الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات التي لا مصلحة له فيها.
ج – تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسّك بعودة اللاجئين الفلسطينيين منعاً للتوطين.
2 – في التوازن الوطني والشراكة:
أ – التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي أساسي للحفاظ على دوره.
ب – الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً واقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون.
ج – تثبيت قاعدة احترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات.
د – إحترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور.
هـ - إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي استغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات، فإحترام الميثاقية شرط لتكوين السلطات لا لسير عمل المؤسسات اليومي والقرارات العادية.
3 – في معالجة الإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي:
أ – خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة والمحوّلة، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصة الصغار منهم؛ وكذلك تتضمن إنشاء صندوق إضتماني لإدارة وإستثمار أصول الدولة، يخصّص فيه حصص للمودعين وللمنتشرين بحسب رغباتهم.
ب – العمل على إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة ومنها: الموازنة – الكابيتال كونترول – إعادة هيكلة القطاع المصرفي – السرية المصرفية – استعادة الأموال المحوّلة – كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة.
ج – إنجاز التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات تأسيساً لنظام المحاسبة والعدالة وللممارسة المؤسساتية السليمة.
د – إصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، إصلاح النظام الجمركي.
هـ - إقرار نظام ضرائبي عادل، متوازن وتصاعدي يوفّر المداخيل اللازمة على قاعدة الصحن الضريبي الموحد للأسرة.
و – الإنتقال الى الإقتصاد المنتج على قاعدة تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واقتصاد المعرفة.
ز – شبكة أمان اجتماعي ورعاية صحية شاملة، وإصدار البطاقات الآتية:
بطاقة الشيخوخة، البطاقة الصحية، البطاقة الشبابية والطالبية، البطاقة الإجتماعية والبطاقة البيومترية وتبني الهوية التربوية التي تضبط توزيع المنح والمساعدات وتحقق العدالة في الاستفادة من دعم الدولة وتشكل أساساً للإحصاء العلمي.
4 – في الإصلاح السياسي والإداري:
أ – عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى وثيقة الوفاق الوطني.
ب – معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور (سيّما على صعيد تكوين المؤسسات الدستورية والمهل والمراسيم...).
ج – إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
د – إلغاء الطائفية وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية؛ كذلك إنشاء مجلس الشيوخ على أساس القانوني الأرثوذكسي تتمحور تشريعاته حول المسائل الكيانية.
هـ - قانون عصري للأحزاب يفرض التنوّع الطائفي فيها ويحدّد كيفية تمويلها.
و – تنقية الإدارة من شوائب التوظيف الزبائني وإعادة هيكلة القطاع العام وفقاً لمعايير الكفاءة والحاجة.
ز – الإنتقال الى الحوكمة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، وإقرار الشباك الموحد للمعاملات الإدارية ومكننة الإدارة.
5 – في القضاء واستقلاليته وفعاليته:
أ – إقرار قانوني عصري لإستقلالية القضاء، يفصل بين السطلة القضائية والسلطة السياسية (على أن تكون سلطة المحاسبة مستقلة عنه)، ويؤمن الممارسة السليمة لهذه الاستقلالية ضماناً للسرعة والفعلية.
ب – إنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في جريمة إنفجار مرفأ بيروت.
ج – إجراء التحقيقات وملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في الجرائم المالية.
د – إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية.
هـ - رفع يد السلطة التنفيذية عن الأجهزة الرقابية وتعزيز إستقلالية هذه الأجهزة وتفعيل عملها.
و – وضع حدّ لزمن اللاعقاب وتنفيذ العقوبات بحق المرتكبين.
ز – تفعيل العمل لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإطلاق آليّاتها.
6 – في الثروة الوطنية:
أ – إستخراج النفط والغاز بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي للحفاظ على العائدات وإستثمارها لصالح الأجيال القادمة.
ب – حماية وإستثمار الثروة المائية وإستكمال بناء السدود وإستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجدّدة ومستدامة ومجدية.
ج – بناء علاقات تفاعلية مع الإنتشار عن طريق ممارسة حقهم بإستعادة الجنسية اللبنانية وإختيارها، وإشراكهم في المشاريع الإقتصادية الوطنية والإستفادة من طاقاتهم الفكرية والمالية ومن خبراتهم العالمية.
د – حماية التراث والإرث الثقافي والأثري والطبيعي وجعله أساساً للسياحة البيئية والرياضية والتراثية والغذائية والدينية.
هـ - زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي والاقتصاد وإزالة العوائق التي تحول دونها – كذلك تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصاد المنتج.
و – استكمال العمل بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار التي أقرتها الأمم المتحدة بناءً على طلب الرئيس العماد ميشال عون وبناء مقرّها وإطلاق أعمالها.
7 – في الأمان والإستقرار والإزدهار:
أ – تعزيز هيبة الدولة بفرض سلطة القانون على أساس الحق.
ب – تطوير مؤسسة الجيش وتعزيزه بالقدرات الدفاعية النوعية، ليكون أكثر احتراماً وفعالية في الحفاظ على السيادة والحدود.
ج – تطوير وتفعيل القوى الأمنية بما يعزز حماية المواطن والشعور بالأمان.
د – ضبط الحدود البرية والبحرية بما يمنع التهريب ويزيد مداخيل الدولة.
هـ برنامج إستثماري إنشائي في البنى التحتية وخاصة في سياسة نقل عصرية تتناول المطارات والمرافئ التجارية والسياحية والمعابر البرية وشبكة طرقات، إضافة الى سياسة في الصرف الصحي، والمياه والاتصالات، وسياسة طاقوية شاملة.
و – إعادة إحياء دور لبنان المشرقي والعربي والمتوسطي في الإقتصاد والتفاعل مع المنظمات والمنظومات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم.