اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي أنّ "الدولة هي بمثابة الأب والأمّ بالنسبة إلى المواطنين؛ وخيراتها وإمكاناتها توظّف من أجل خير كلّ المواطنين"، مشيراً إلى أنّ "السلطة السياسيّة تتّخذ مفهومها ودورها ومسؤوليّتها من هذا المنطلق".
وطالب الراعي خلال عظة الأحد من الصرح البطريركيّ في بكركي بـ"تشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن"، مناشداً "القوى السياسيّة المؤمنةِ بكيانِ لبنان الحرّ والسيّد والمستقلّ والقويّ والصامد، أن تحيّدَ صراعاتِها ومصالحِها وتوفِّرَ الاستقرارَ السياسيَّ ليس فقط من أجل تشكيلِ الحكومةِ وانتخابِ رئيس جديد للجمهوريّةِ، بل أيضًا لدَرءِ أيِّ خطرٍ إقليميٍّ عن لبنان"
ورأى البطريرك أنّ "اكتمال السلطةِ الشرعيّةِ شرطٌ أساسيٌّ لإكمالِ المفاوضاتِ مع المجتمعِ الدولي وصندوقِ النقدِ الدُوليّ، ولاستكمالِ المحادثاتِ بشأنِ الحدودِ البحريّةِ الجنوبيّةِ التي يَتوقّف عليها مصيرُ الثروةِ النفطيّةِ والغازيّة".
وأضاف أنّه "نظراً لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن والمستقبل القريب، فإنّ المصلحة العامّة تقتضي أن تكون الحكومةُ المقبلةُ ذاتَ صفةٍ تمثيليّةٍ وطنيّةٍ محرَّرةٍ من الشروطِ الخارجةِ عن الدستورِ والميثاقِ والأعراف. فلا يكون فيها حقائبُ وراثيّة، ولا حقائبُ مِلكَ طائفة، ولا حقائبُ مِلكَ مذهَب، ولا حقائبُ مِلكَ أحزاب، ولا حقائبُ رقابيّةً على حقائب أخرى".
وختم الراعي مجدّداً المطالبة بـ"حكومة تتساوى فيها المكوّناتُ اللبنانيّةُ في تحمّلِ المسؤوليّات الوزاريّة جميعها"، مضيفاً: "نريد حكومةً شجاعةً في التصدّي لكلِّ ما هو غيرُ شرعيّ، ومؤهَّلةً للتعاطي مع المجتمعَين العربيّ والدُوليّ".