انعقدت الهيئة الاستشارية المصغرّة للمجمع الماروني برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمؤلفة من المطارنة حنا علوان وبولس عبد الساتر وميشال عون وحضر العضو الرديف المطران جوزاف معوض مكان المطران مارون العمار لوجوده خارج لبنان كما حضر المطران موسى الحاج ويناقش المجتمعون ما تعرّض له المطران الحاج في الناقورة.
وعلى خلفية ما حصل، غصّ الصرح البطريركي الصيفي في الديمان بالزوار الذين وفدوا لاستنكار ما تعرّض له المطران موسى الحاج أمس. كما تلقّى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سلسلة اتصالات مستنكرة ما حصل مع النائب البطريركيّ العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة والمملكة الهاشمية.
وفي السياق، استقبل غبطته عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي دكاش الذي قال بعد اللقاء: "جئنا اليوم الى الديمان باسمي وباسم "القوات اللبنانية" لنضع أنفسنا بتصرّف صاحب الغبطة والمطارنة الأجلّاء. إنّ كلمات الاستنكار لا تكفي لتعبّر عن غضبنا من الطريقة التي تمّ التعامل بها مع سيّدنا المطران موسى الحاج، فقد أخذوا جواز سفره وهاتفه الخلويّ والأموال التي كانت معه، وهي أمانات للناس والأدوية المفقودة أساساً في البلد".
وأضاف: "نحن منذ سنوات نطالب بالدولة ومؤسساتها واحترام هيبتها وقضائها، ولا نراهن إلّا على الشرعية، ونحذّر من الديمان ونقول: "ما تجربونا".
وتابع: "الدولة تعني العدالة واحترام الحقوق وليس الاعتداء على كرامات الناس ومحاولات إذلالهم والضغط عليهم، وإذا كان هناك من يعتقد أنّ من الممكن من خلال ذلك الضغط على صاحب الغبطة، فانّي أعود وأؤكّد "ما بيعرفوا تاريخ بكركي" ولا تاريخ الـ 76 بطريركاً الذين سبقوا البطريرك الحالي، وبالتالي ليس البطريرك الراعي ولا الكنيسة المارونية من يمكن أن يُمارس عليهما الضغوط".
وأضاف: "كلّنا متّفقون على أنّنا نعيش واحدة من أخطر المراحل في البلد، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وكلّنا نعرف أنّ هناك دويلة داخل الدولة وشبه مستقلة عنها، ولكن أن تصل هذه الأمور بأن تفرض هذه الدويلة سيطرتها على الدولة برضى أو تجاهل ممّن يجي أن يكون أميناً على الدولة والدستور، فهذا مرفوض ولن نسكت عنه، ونحن كـ "قوات لبنانية" وتكتل الجمهورية القوية وراء صاحب الغبطة ومجلس المطارنة بكلّ خطوة سيتخذونها".
وردا على سؤال حول ما اذا كان يقصد بكلامه حزب الله قال: "أكيد حزب الله بالتحديد لأنّ سيدنا بكل عظاته وخلال أحاديثه يركز على أنّه مع الدولة ضد الدويلة ومع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كلّ الاراضي اللبنانية وأكتفي بهذا القدر من الكلام وأترك الكلام لسيدنا والمطارنة".
ورداً على سؤال ما اذا كانت القوات تؤمّن الحماية للموقع السيحي قال: "أبداً ولكن من منطلق دور الشرعية اللبنانية على الاراضي اللبنانية، وآسف أن يكون القاضي عقيقي هو الذي يأخذ هكذا قرارات، وعلى القضاء أن يكون منزّها وأن يتعاطى بكلّ شفافية "
وعمّا اذا كان القاضي يخضع لطرف سياسي قال: "أكيد وهذا شيء معروف".
وبعد الظهر التقى غبطته النائب نديم الجميل بحضور الوزير السابق سجعان قزي وقال الجميل عقب اللقاء: "جئت الى الديمان للتضامن مع هذا الصرح الكبير والذي تعرّض بالأمس للاعتداء من قبل قضاء منحاز وفاسد يغضّ النظر عن أمور ويتعرّض للأحرار في هذا البلد، لطالما نبّهنا من أنّ لبنان يسير وفق توجّهات لا تشبه خياراته الديمقراطية، لبنان يتجه نحو محور مخالف لمحور الحرية والديمقراطية، ويدخل ضمن محور إيراني - سوري يفرض عليه كل المسارات والاستحقاقات. ما تعرّض له المطران في الناقورة عمل مرفوض كليّاً، ولن نقبل به، لذا جئنا الى الديمان للوقوف الى جانب سيدنا البطريرك والى جانب المطارنة لنؤكّد لهم أنّ الكنيسة المارونية لها الفضل في تأسيس الدولة اللبنانية، وهي التي علّمت العالم العربي معنى الحرية ولبنان واللبنانيين الثقافة والحضارة والسيادة، ولن نقبل لا من قريب ولا من بعيد أن يتعرّض أيّا كان لها إن كان مارونياً أو مسيحياً، وما من أحد أكان ايرانياً أو سورياً، ويأخذ تعليماته من الولي الفقيه يتعرّض للأحرار في هذا البلد، وإذا كانوا يعتقدون أنّ بكركي والديمان وسيدنا البطريرك" حيطن واطي" فهم مخطئون كلياً، وأتمنى ألّا يقودونا الى نقطة لا يمكن الرجوع عنها، ولا يمكننا تهدئة الناس خلالها، وأنا هنا أهدد وأتكلم بكلّ وضوح وبكلّ برودة، اليوم في حال استمرار الأمور على هذا المنوال وبقاء التعديات على كلّ الأحرار فلن نبقى صامتين، ولن نقبل بأيّ تهديد و"من يريد كسر الجرة فليكن"!
وأضاف: "التعدّي علينا مرفوض كلياً، وقد نصل الى نقطة اللارجوع، ومن هنا أؤكّد على المواقف الوطنية لسيدنا البطريرك في كلّ الاستحقاقات الكبيرة التي يمرّ بها البلد، وما من أحد قادر على تغيير رأيه مهما فعلوا، نحن الى جانبه في مواقفه الأساسية في لبنان".
وختم الجميل: "اذا كان لبنان الرسمي يعتقد بأنّه قادر على استقبال اسماعيل هنية، ويهرب الكبتاغون ويترك الحدود فلتانة، ومن ثمّ يقوم بتوقيف مطران له سنوات في العمل الرعوي. ومنذ مئات السنوات المطارنة الموارنة يذهبون الى فلسطين المحتلة ويؤدّون واجباتهم، وما من أحد يسأل ماذا تفعلون؟ واذا كان لبنان الرسميّ يعتقد أنّ بإمكانه السكوت عن قاض وأجهزة تحاول الاعتداء على مطارنتنا فهو مخطئ وسنواجهه ونواجه الاحتلال الإيرانيّ، فإمّا حرّيتنا وإمّا أمننا ونحن لن نساوم على حريتنا".
وكان البطريرك الراعي استقبل صباحاً مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال برئاسة النقيبة ماري تريز القوال ومشاركة الوزير السابق النقيب رشيد درباس والنقباء السابقين، وقالت القوال بعد الاجتماع إن الزيارة تندرج في السياق التقليد السنوي للترحيب بغبطته في الشمال.
ورداً على سؤال حول ما إذا تمّ البحث في ما تعرّض له المطران الحاج أجابت: "تداولنا بكلّ الامور وليس فقط بموضوع المطران الحاج، ونحن مجمعون على أنّ القضاة يستمدّون سلطاتهم من القانون، ومن المفروض أن يلتزموا بالقانون وعندما لا يتمّ الالتزام بالقانون نفسه فيجب معاقبة القضاة لأنّ الصورة الظاهرة غير مرضية وهي توحي بالتسيّب والتفلّت، وهذا ما نرفضه لأنّه يؤذي العدالة والإنسان وكرامته في لبنان.
بالاضافة الى التواصل طوال يوم أمس بين الديمان وبعبدا، تلقّى البطريرك الراعي اليوم سلسلة اتصالات هاتفية أبرزها من الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس أمين الجميل ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ العقل سامي أبو المنى.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
