النهار

من اليوم تبدأ مرحلة محفوفة بالغموض المثير للمخاوف من إمكان عودة ظاهرة شلّ الاستحقاقات وتعطيلها، مع أنّ هذه المرحلة تأتي بعد أسبوع من إجراء الانتخابات النيابية الأحد الماضي في 15 أيار الحالي. ذلك أنّ مجلس النواب الجديد يبدأ ولايته اليوم وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تصبح من اليوم حكومة مستقيلة في طور تصريف الأعمال، في انتظار تشكيل حكومة جديدة، في حين أنّ غيوماً كثيفة تتلبّد في فضاء هذا الاستحقاق الذي سيلي الاستحقاق المباشر الأول المتّصل بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب، وسط معركة لي ذراع حادّة حول المرشح الوحيد لتولّي الرئاسة الثانية أي الرئيس نبيه بري. ولم تظهر حتى الآن معالم أيّ اتجاه حيال تمرير معركة انتخاب رئيس المجلس على النحو الذي كان سائداً سابقاً أي بتوافقات عريضة بين الكتل النيابية، إذ إنّ الانقسام الواسع حول انتخاب بري هذه المرة ونشوء معارضة نيابية واسعة لانتخابه، رسم المعالم الأولية لتبديل اللعبة داخل المجلس، وهو الأمر الذي يرجّح انسحابه بقوة أيضاً على استحقاقَي تكليف رئيس جديد للحكومة وتأليف الحكومة الجديدة.

 

وقد أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رسمياً أنّه "عملاً بأحكام البند /1/ من المادة /69/ من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة /هـ/ من البند المذكور، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد فيه 22/5/2022، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

 

وأفادت معلومات بأنّه على رغم عطلة نهاية الأسبوع، سُجّلت حركة اتصالات نيابية ناشطة استعداداً للانتخاب الذي يجب أن يحصل خلال 15 يوماً من تاريخ اليوم.

 

وكانت كتلة "التنمية والتحرير" اجتمعت أمس برئاسة بري، وأعلنت ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئاسة المجلس، آملة "من جميع الزملاء تأييد هذا الترشيح والعمل له". كما أعلنت "تبنّيها خريطة الطريق التي تضمّنتها الرسالة التي توجّه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلثاء، وتعتبرها دعوة مفتوحة لكلّ الكتل للحوار تحت قبة البرلمان ومقاربة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدّده وإنسانه على مختلف المستويات، فوحده الحوار يمثل مدخلاً حقيقياً للإنقاذ".

 

وفي إطار الجهود لتنسيق المواقف، التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب النائبَ المنتخب اللواء أشرف ريفي في حضور النائب المنتخب في كتلة "القوات" إيلي خوري ومستشار رئيس الحزب للشؤون القانونية سعيد مالك. وجدّد جعجع التأكيد أنّه "لا يمكننا انتخاب الرئيس بري على الإطلاق لأنّه جزء من الفريق الآخر، ونحن مع حكومة أكثرية فاعلة"، وشدّد على العمل على أن "نعيد القرار الاستراتيجي كلّه إلى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني".

 

ورأى في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنّه "لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب جديدة"، أو أن "ينقل صواريخ من مكان إلى آخر إلّا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني". واعتبر أنّه "لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية" تجلّت عبر الانتخابات، مشدّداً على أنه "ليس مسموحاً لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل". وقال إنّ ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على اتمام المهمة و"يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية".

 

وكشف أنّه "لا يمكننا انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإطلاق لأنه جزء من الفريق الآخر". وأشار إلى إجراء "اتصالات مكثفة" مع كل النواب الذين انبثقوا عن "ثورة 17 تشرين"، "لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف".

 

وفي ما يتعلّق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، وقال: "ما يسمّونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم، نحن مع حكومة أكثرية فاعلة"، تضمّ "فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد".

 

وأكّد ريفي بعد لقائه رئيس "القوات" "أنّنا من ضمن تحالف وطني يتطلب الاتحاد والتعاون في وجه المشروع الايراني وصولاً إلى وطن سيّد، حرّ، مستقل وآمن لنا ولمستقبل أولادنا. وجرى التوافق بين جعجع وبيننا على أهمية أن ينجز هذا التحالف برامج عملانية في لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً".

 

وتابع: "لم يسبق لنا وللقوات أن فشلنا في مهمة، ففي الموقع الأمني تحملنا كلّ المخاطر وتصدينا لكلّ من حاول المساس بالأمن اللبناني، ومستعدّون اليوم أيضاً للتضحية بالغالي والنفيس حماية لوطننا وبلدنا أمنياً وسياسيا وخدماتيا. لن نكون تقليديين بل سنبقى حكماً في موقع العمل الاستثنائي كي نحمي الوطن من الهيمنة والوصاية الإيرانية".

 

أمّا عن موقفه من تسمية بري كرئيس لمجلس النواب، فاعتبر ريفي "أنّنا نمثّل شريحة لبنانية تغييرية سيادية لذا سنختار شخصيات من ضمن هذا الإطار، وبالتالي لن نوافق نهائياً على ايٍّ من المنظومة القائمة ونرفض استمرارها، كما نبحث مع حلفائنا عن بديل يشبهنا ولو أنّ الأمور لم تترجم حتى الآن".

 

ومساء أمس، أقام "التيار الوطني الحر" مهرجاناً قدم فيه نوابه بعنوان "كنا وبقينا هون" في بيروت، وألقى رئيس "التيار" النائب جبران باسيل كلمة اعتبر فيها "أنّنا مررنا بظروف استثنائية ونؤكّد إصرارنا على المضي قدما استجابة لتطلعات اللبنانيين". وقال: "أعتذر ممن خيبنا أملهم ولم نستطع تحقيق أحلامهم لأن المنظومة كانت أقوى منا. ونعتذر لكل من توهموا أنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي أنا شخصياً، لم أكن أتمنى أن نسبب لهم الصدمات". وقال إنه "حزين على جزين الجريحة التي سرق تمثيلها، ولكنها تبقى قلعة عونية وسنواجه الطعنات بالطعن".

 

وتابع: "ما في حدا مد إيدو علينا ما أكل نصيبو وأولهم رأس الفتنة بالبقاع الغربي، وسليمان فرنجية قد ما اختلفنا معو بيبقى أصيل". ورأى أنّ "الوضع السياسي السني غير سليم والتشرذم بهذا الشكل خطير والوضع الشيعي ما زال متماسكا وساهمنا بمنع اختراق المقعد الشيعي في جبيل".

 

وعن نتائج الانتخابات النيابية، قال: "نحن 21 نائباً ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق الـ23 نائباً"، وقال: "الحقيقة الثابتة أننا نحن الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي وسنكبر أيضاً، ومش زعلان إذا أصغر. يكونوا الاكبر ليتحملوا المسؤولية. نوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية وبدون أي دعم لهم، ويلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالمال التفضيلي. والحلفاء اليوم أقل وبلاهن أريح. وسنقدم الطعون ولن يمر شراء الاصوات والضمائر".

 

وقال: "جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل، ولكن نفهم أنه ليس وقتها حالياً، وما الذي يمنع وجود مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب، ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان ومسترخصنا".

 

وقال: "نلمس بوضوح نية لعدم تشكيل حكومة، وهذا ما سيتسبب بسقوط الطائف، ونريد رئيس حكومة مرضياً عنه من طائفته وليس من الخارج، وعلى الحكومة أن يكون برنامجها واضحا ونريد معرفة موقف رئيسها من رياض سلامة ووزير المال".