خَرَق خبر احتمال حصول لقاء بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الهدوء السياسي بعد دخول البلاد في فترة الأعياد وتأجيل الجلسات البرلمانية المخصّصة لانتخاب رئيس جمهورية إلى العام المقبل.
لم يتأكّد موعد اللقاء المحتمل حتى الساعة، مع أرجحية أن ينعقد اليوم الجمعة، إذا وصلت الاتصالات، التي بدأت قبل فترة، إلى خواتيمها الإيجابيّة، أو غداً السبت، إذا لم يستجدّ ما قد يحول دون حصوله، في الوقت الذي بات معلوماً أن باسيل من يقف خلف المبادرة، وهو المُطالِب بعقد الاجتماع العتيد.
سيبحث رئيسا التقدمي والتيار في اللقاء المفترض عقده جملةً من الملفات الساخنة، لا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية والتمديد للقيادات العسكرية. وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى التوقيت الذي يحصل فيه الاجتماع، والذي يتقاطع مع حراك خارجيّ، فرنسي خليجيّ بشكل خاص، على خط لبنان والاستحقاق الرئاسي، والذي قد يُرخي ظلّه على تفاصيل اللقاء.
حيثيات اللقاء ورسائله إلى "حزب الله"
مصادر مطّلعة تكشف أن "باسيل هو من سَبق له أن طلب لقاءً قبل فترة مع النائب تيمور جنبلاط في مكان مُحايد وبعيد من كليمنصو، فكان الرفض. لكن الاتصالات تقدّمت في السّاعات الأخيرة، فعاد باسيل إلى طلب اجتماع مع رئيس الحزب وليد جنبلاط، في دارة الأخير، فتمّت الموافقة".
هنا، تقرأ المصادر في حركة باسيل أهدافاً عديدة جانبيّة تُضاف إلى البحث في الاستحقاق الرئاسي والمُقايضة على ملف القيادات العسكرية، من بينها تعزيز حضوره السياسيّ، وتوجيه رسالة إلى "حزب الله" بعد الخلاف الذي استجدّ، مفادها أنّ البدائل موجودة، والتواصل قائم مع الجميع و"التيّار" ليس معزولاً.
وفي حديث لـ"النهار"، تُشير المصادر إلى أن "مواضيع عدّة ستكون محور بحث في اللقاء، ولا شكّ في أن أهمها سيكون ملف الاستحقاق الرئاسيّ، بالإضافة إلى ملف التمديد للقيادات العسكرية وموضوعي اجتماعات مجلس الوزراء والمراسيم الصادرة عنه، والقضاء المتوقّف عن العمل بسبب اعتكاف القضاة.
لاءات باسيل... وأسماء لرئاسة الجمهورية
وفي ما خصّ مسألة رفض وزير الدفاع موريس سليم، بضغط من باسيل - وفق ما تردد - التمديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق (رفع قائد الجيش اقتراحاً بالتمديد للّواءين قبل أن يتقاعدا في 24 الجاري و25 منه) لا تُخفي المصادر علمها بأن "باسيل يُساوم على هذا الملف، ويريد ضمانات مقابله قد تصل إلى ملف رئاسة الجمهورية، الذي سيطرحه ويشدّد على لاءات ثلاث هي: لا لسليمان فرنجية، ولا لميشال معوّض، ولا لقائد الجيش جوزاف عون، الذي يتهمه باسيل بأنه قاد انقلاباً في 17 تشرين 2019 على عهد الرئيس السّابق ميشال عون، ويتخوّف من قدرته على استقطاب أنصار "التيار" في الشارع المسيحيّ".
وتلفت المصادر إلى أن "باسيل يريد فتح مسار ثالث في ملف الاستحقاق بعيداً من المسارين المطروحين في الوقت الحالي، معوّض وفرنجية، وقد يطرح مع جنبلاط أسماءً أخرى لرئاسة الجمهورية، قد يكون من بينها اسما الوزيرين السابقين زياد بارود وجهاد أزعور، بل قد يطرح اسمه شخصياً ليتبنّاه التقدمي".
هل يُعطي "التقدمي" ضمانات لباسيل؟
في هذا الإطار، تؤكّد مصادر "التقدمّي" لـ"النهار" نقطتين أساسيتَين، الأولى مفادها أن "جنبلاط لن يمنح باسيل أيّ ضمانات أو وعود في الملف الرئاسي، كما سيُشدّد على ضرورة السير بالتمديد للقيادات العسكرية انطلاقاً من خطورة تقاعد اللواءين العرم وإسحق، لأن الاستعاضة عنهما بوجود ضباط بالوكالة، يُضعف الجيش، ويؤثّر على الاستقرار".
وتُذكّر المصادر بتجربتي "مرفأ بيروت والجمارك غير المشجّعتين، وحلول مسؤولين بالوكالة بدل المسؤولين الأصيلين، لا قدرة لهم على البتّ بالملفات"، وتعود وتؤكّد ألا مصلحة شخصية لجنبلاط في الملف، وهدفه تماسك الجيش، آخر المؤسسات الصامدة في ظل الانهيار الحاصل.
"التيار": "التقدمي" كان الأقرب للقبول بالحوار
عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب غسّان عطا الله يكشف عن أن "التيار يعمل على خطوط التواصل مع الجميع، لأنّه لا بدّ من الحوار ومدّ الجسور مع الكتل النيابية لإنجاز الاستحقاق، و"التقدّمي" كان الأقرب للقبول بمبدأ التلاقي، وعليه من المفترض أن يحصل الاجتماع بين باسيل وجنبلاط".
ويُشير عطا الله في حديث لـ"النهار" إلى أن "باسيل سيطرح عدم ترشيح اسم يتحدّى الخارج، أو اسم لا يُعطي ضمانات للداخل، إضافة إلى أن ثمّة أسماء عدّة مطروحة ويتمّ التداول بها، من بينها الاسمان المذكوران بارود وأزعور".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
