جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأكيد "التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 والتنسيق بين الجيش وقوات "اليونيفيل" للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية".
وطالب ميقاتي الأمم المتحدة "الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكرّرة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، وأيضاً وقف الأشغال ضمن الأراضي اللبنانية، لأن هذا الأمر يتسبّب بتوترات خطيرة"، مجدّداً تمسك لبنان بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وعدم التفريط بها.
وكان ميقاتي اجتمع في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع القائد العام للقوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، يرافقه المستشار السياسي هيرفي لو كوك .وتم خلال اللقاء بحث الوضع الأمني في الجنوب.
إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري.
وأشار خوري إلى أنّه شرح "كل المعطيات المتوفرة لدي في خصوص السير الذاتية والأعمال التي قام بها المحاميان إيمانيول داوود وباسكال بوفيه، وكانت التفاصيل كافية ووافية للأخذ بالخيار الذي أقدمت عليه سابقاً، وكان دولة الرئيس متفهّما جداً وأبدى موافقته على هذا الخيار وسيعرض هذا الأمر بتفاصيله على مجلس الوزراء غداً، وإن شاء الله يتبنى مجلس الوزراء هذين الخيارين اللذين أقدمت كوزير للعدل بتوقيع عقود معهما".
ورداً على سؤال عن إمكان عدم موافقة مجلس الوزراء غداً على ما طرحه، قال: "لا اريد ان أدخل في هذا الافتراض لأنه يرتب نتائج قانونية على صعيد الوطن، فهناك حقوق للدولة اللبنانية يفترض ان نحافظ عليها، وقلت وأكرر انه في حال ثبت ارتكاب الأشخاص المعنيين أو الملاحقين في الخارج للجرائم المسندة اليهم، فكل همي ينصب على المحافظة على حقوق الدولة في حال ثبوت الجرائم المسندة الى الأشحاص المعنيين بالملف وهم رياض سلامة ورفاقه".
وعن البلدان التي سيعمل فيها المحاميان قال: لغاية الآن في فرنسا، وسنتخذ الاجراءات ذاتها في سائر البلدان وهذا امر ندرسه فعملنا يرتكز على حماية حقوق الدولة أينما كان.
واعلن ردا على سؤال عن الإجراءات المتحدة في المانيا، لا يزال لدينا وقت ونحن ندرس القانون والمرحلة التي يمكننا الانضمام فيها للدعاوى المقامة في الخارج، والأمور تسير بهذا الاتجاه.
أما وفي ملف الكهرباء، ورأس ميقاتي اجتماعا خصّص لبحث الملف في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمّع النازحين السوريين، شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، منسّق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، مديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروتي كلاوس، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وشدّد فياض على وجوب "دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء، وطبعاً ليس مطلوباً من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
