عقدت محكمة العدل العليا البريطانية في لندن (High Court of Justice - London) جلسة، نظرت خلالها في الدعوى المدنية المُقامة، في آب ٢٠٢١، ضد شركة SAVARO Ltd من قبل بعض أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والذين مثّلهم مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت، فأقرّت المحكمة بالتعويض للضحايا.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة البريطانية حكماً في شباط ٢٠٢٣ ثبّتت به مسؤولية الشركة.
واستمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، إلى محامي الإدعاء الإنكليزي (KC) لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، بحضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب Dechert LLP، فارتكزت أيضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي الدكتور فادي مغيزل، وفاقاً للقانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانيّة في الأساس.
وكان المحامي كميل أبو سليمان قاد فريق عمل Dechert LLP خلال هذه المحاكمة وغطّى المصاريف القضائيّة.
ويعمل جميع المحامين، في بيروت ولندن، تطوعياً (Pro bono).
حكمت المحكمة بمبلغ مئة ألف جنيه استرليني لكل واحد من المدّعين تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه استرليني للضحية الجريحة تعويضاً عن ضررها المعنويّ والجسديّ وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة.
ويبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم.
قبل رفع الجلسة، توجّه البروفسور نصري دياب بالشكر إلى القاضي لإحقاقه الحق في هذه القضية المأساوية الناجمة عن أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، ولإعادته الأمل إلى الضحايا بأن الحق يسود دائمًا.
تزامنًا، تلقى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار خبر هذا القرار بكل امتنان لما يمثّله في مسيرة إنجاز العدالة في ملف المرفأ.
خلال هذه المرحلة الثانية والأخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق ملحم خلف ولا يزال يتابعها من كثب، عمل إلى جانب المحاميين كميل أبو سليمان ونصري دياب، المحامي شكري حداد الذي أدى دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق Dechert LLP.
وفي أول تعليق على الحكم، قال المحامي شكري حداد لـ" النهار" إن هذا الحكم "هو في غاية الأهمية لأنه الحكم الأول الذي يُدين أحد المسؤولين عمّا جرى، ومن جهة ثانية لناحية تحديد التعويضات في شكل نهائي على أحد المدعى عليهم. كما يمثّل الحكم قيمة معنوية كبيرة للدفع في اتجاه الحقيقة وإتمام مسيرة العدالة في لبنان".