فشلت لجنة الاعلام والاتصالات في الجلسة التي عقدتها أمس برئاسة النائب ابرهيم الموسوي، في التوصل الى توصية في شأن الحكم الصادر بسجن الاعلامية ديما صادق، خلافاً لما ينص عليه قانون المطبوعات.
الموسوي
بعد الجلسة، قال الموسوي: "في الموضوع الاعلامي وحرية الرأي والكلمة وحرية التعبير، الموقف الذي اود ان اعبر عنه هو حرص اللجنة بشكل اكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون. وندعو السلطة القضائية الى تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الاحكام التي تصدر عنها من دون محاباة او مجاملة او تسييس.
نحن نؤكد دائما كما اكدنا على الحريات الاعلامية وحرية التعبير باعتبارها حرية مقدسة، لكن يجب ان تكون حرية مسؤولة ايضا، لا تذهب في اتجاه خطاب الكراهية او الخطاب العنصري. وبالتالي في خلال مداولات اللجنة اليوم عبرنا عن هذا الموضوع وعبر الزميلات والزملاء عن موقفهم بكل صراحة وحرية وشفافية.
هذا هو الموقف الذي نحب ان نعبر عنه ونؤكد عليه ونحرص دائما على ان موضوع الحريات هو موضوع اساسي. وستقوم اللجنة بدعوة كل الوزراء المعنيين بهذا الموضوع للاستماع اليهم ومتابعة الموضوع بحسب المقتضى".
حمادة
وقال النائب مروان حمادة: "القرار القضائي، لا احد يقول لي لا نستطيع ان نتدخل في القضاء، لا احد لم يبل يده في القضاء في السنوات الماضية. ما اريد قوله الحبس سنة لصحافية وتجريدها من حقوقها المدنية و120 مليون ليرة، في حق صحافية عبرت بـ"تويت" عن استنكارها لعمل جرى على طريق "الكازينو"، بعملية غير مقبولة، خصوصا اذا كنا نؤمن بلبنان الواحد الموحد. لذلك، ربما لم تصدر توصية من لجنة الاعلام والاتصالات. والادارة جيدة ودقيقة من الاستاذ ابرهيم الموسوي، ولكن هذا الموضوع مفتوح امام الرأي العام اللبناني وربما العربي والدولي. ونحن سنستمر في اثارة قضية الزميلة ديما صادق ورفض هذا القرار التعسفي في حقها".
يزبك
وقال النائب غياث يزبك: "من موقعي النيابي واكثر من موقعي الصحافي، لا استطيع الا ان ادين ان يساق الصحافيون في القرن الـ 21 في لبنان بلد الحريات، امام محاكم غير متخصصة وغير مختصة، وان تحكم بالعقوبات القصوى. صحافية من أجل رأي حكمت بتجريدها من حقوقها المدنية وبسنة سجن وبمبلغ مالي 120 مليون ليرة".
وأضاف: "ندين من دون اي تحفظ ان يساق الصحافيون الى غير محكمة المطبوعات، في زمن الحريات فيه هي الصناعة الوحيدة التي نصنع صناعتها ونصدرها الى الخارج. لم تتمكن اللجنة من الخروج بنص يناسب الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة ديما صادق. نحن لن نرضى الا ان نتابع هذا العمل النضالي من اجل حماية الحريات في لبنان".
مؤتمر صحافي
وعقد النواب: بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، نجاة صليبا وملحم خلف، مؤتمرا صحافيا تناولوا فيه الحكم الصادر في حق صادق.
وقالت يعقوبيان: "خرجنا من لجنة الاعلام وشاهدنا كيف كانت هناك محاولة وطلب منا بتوصية من اللجنة، وقبل كل شيء يجب ان يكون دورها حماية الحريات والاعلام واعلاء شأنه، وليس التستر على ممارسات ممكن ان يكون فيها تدخل من القضاء".
وأضافت: "طلبنا ان تكون هناك توصية من اللجنة تشجب التعدي على الحريات وقمع الصحافيين، وتدين ما جرى مع الزميلة ديما صادق وهو غير مسبوق، هو تهديد ليس للصحافة فحسب بل ايضا للحياة السياسية ولحرية التعبير".
واعلنت أنها ستعلق عضويتها في اللجنة "في حال لم نستطيع ان نصدر توصية كنواب، لنقول للاحرار في هذا البلد، اننا الى جانبكم في المحافظة على لبنان".
صليبا
وقالت النائبة نجاة عون صليبا: "هذه سياسة كم الافواه، هي التي اتبعوها منذ عقود. ومن هنا كلنا نرفض ما يحصل وحرية الاعلام مقدسة، واطلب من وزير الاعلام ان يكون هناك برامج توعية تؤكد حرية الاعلام".
خلف
أما النائب ملحم خلف فاعتبر "أن هناك تطاولاً على الحريات العامة، من خلال عقوبة ليست عادية، وانما من خلالها علينا ان نتنبه الى هذه العقوبة ليست بشدتها بل بما تخفي من ورائها. ترهيب للاعلام وتقويض للصحافة، نتطلع الى هذه المقاربة لانها تطاول الحريات وهذه الحريات مصونة. وما حصل أمر خطير لانه يطاول الحريات العامة".
ياسين
ووصف النائب ياسين ياسين، الحكم بأنه "خطير لجهة حرية الرأي والنقد والتعبير من جهة، ومن جهة اخرى لجهة السلك القضائي وما وصل اليه من احكام اعتباطية كيدية مسيسة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
