النهار

 

مكاري تطرّق أيضاً في حلقة من برنامج #فكرة_حرة إلى مشروع قانون الإعلام الجديد، وملاحظات الصحافيّين عليه لعدم تحوّل بنوده إلى أداة قمع.

وأكدّ مكاري أن حديثه عن معادلة سليمان فرنجية- جوزف عون يعود الى تراجع أفرقاء صوتت للمرشح جهاد أزعور في جلسة 14 حزيران عن دعم الأخير، أضِف الى واقع وجود مرشح معلن وموجود هو سليمان فرنجية، وهناك فريق داعم له لا يزال على دعمه. وخلص الى أن ترشيح فرنجيه لم ينته.

 

إلى ذلك، وفي مقاربة مكاري، أن قائد الجيش هو مرشح دائم للرئاسة الأولى في لبنان، كما أن هناك دولاً من الخماسية تحبذه، إضافة الى أفرقاء في الداخل منفتحة على هذا الخيار كـ"القوات اللبنانية".

وعما دار بين فرنجية ولودريان، قال مكاري أن "الموفد الفرنسي اعتبر أن هناك مأزقاً، وكان مستمعاً وسائلاً عن الحلول، وبدا محبّذاً للحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري".

وفي رأيه، أن "فلسفة المبادرة الفرنسية مستمرة، وهي انطلقت من وجود رئيس جمهورية من فريق سياسي، ورئيس حكومة من فريق آخر. ومن هنا، المبادرة الفرنسية لم تنته بعد".

 

وقال مكاري أن "سليمان فرنجية لا يزال مرشحاً ومدعوماً من قوى سياسية ثابتة معه"، مؤكداً أن "هناك رهاناً على حوار حزب الله والتيار الوطني الحر، علماً أن الأمور ليست سهلة، والأمور تسير ببطء لكن لم تنته".

وأشار مكاري إلى أن "لقاء رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مع قائد الجيش كان نتيجة زيارة اجتماعية، وجرى الحديث ببعض الأمور الرئاسية". أما لقاء فرنجيه ورعد فـ"حصل بعد التقائهما في عزاء الراحل طلال سلمان، وقول الأخير: "سأمرّ صوبك"، والزيارة ليست مرتبطة بأجندة".

وأورد مكاري أن "حزب الله أكدّ لنا أنه بعيد الآن عن الخيار الثالث ومتمسك بترشيح سليمان فرنجيه".

عن مشروع قانون الإعلام الجديد وإمكان إدخال تعديلات عليه، قال مكاري: "في الوقت الضائع وفي ظل غياب رئيس للجمهورية، وضعت ملاحظات على القانون القديم، بالتعاون مع خبراء بقوانين الإعلام من الأونيسكو، وكان الهدف الانتقال من مرحلة الجمود وعدم مواكبة المعايير الدولية في ما يتعلق بالحريات والتكنولوجيا وغيرها الى مرحلة جديدة مختلفة اي الانتقال من جيل إلى جيل جديد".

أضاف: "نشرنا مشروع القانون على موقع وزارة الاعلام ودعونا الجميع لإبداء الملاحظات والاقتراحات على القانون. وبالفعل، تلقينا اقتراحات جدية ودرسنا الأفكار وخرجنا بملاحظات على القانون القديم".

في موضوع الحريات، "رفضنا فكرة السجن، ألغينا محكمة المطبوعات، وفصلنا كل ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي عن الاعلام، وكذلك تعريف الصحافي، فموضوع الإعلام مرتبط بالحرية والسياسة والتكنولوجيا وبالتواصل الاجتماعي. وبالتالي، أصبح الموضوع معقداً، فلا قانون كاملاً ولا مثالياً. لقد توصلنا إلى هذا القانون وندعو إلى السير به ويمكن تعديله، كما يحصل في سائر الدول".