أثار منشور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي عبر منصّة "X" ردود فعل شاجبة ومستنكرة في مواقع التواصل، بعد أن كشف أنّ "مفوضيّة اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانيّة وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين".
وقال الموسوي: "يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، والمطلوب اتّخاذ إجراءات فوريّة في حق المفوضيّة لردعها وكذلك المبادرة الجديّة إلى قرار سياديّ رسميّ وطنيّ عامّ لوقف تدفّق النازحين والبدء بإعادتهم".
وفي هذا الإطار، علّق البعض على منشور الموسوي على الشكل الآتي:
رازي الحاج
أشار عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب رازي الحاج في تصريح له، إلى أنّه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإفادة سكن تعطى للسوريين المتواجدين في لبنان من قبل المفوضيّة العليا للاجئين، فإن أحكام مذكّرة التفاهم تاريخ 9/9/2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخوّل هذه الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية".
وتابع: "بالتالي يعتبر إصدار هكذا مستندات تعدّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري طالباً منهم أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونيّة لها، أمام أي مرجع رسميّ أو خاص... وللحديث تتمّة!".
طلال الدويهي
وقال رئيس حركة "الأرض" اللبنانيّة طلال الدويهي على موقع "إكس": "المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقوم بإعطاء افادات سكن للنازحين على الأراضي اللبنانيَة.
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عم تعطي افادة سكن للنازحين على الاراضي اللبنانيه #المفوضيه_السامي# pic.twitter.com/RWP0d55s9q
وسبق ونشرت المفوضيّة عبر موقعها الإلكترونيّ الإعلان الآتي: "تصدر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إفادات سكن للاجئين يحدّد فيها مكان إقامتهم الحالية في لبنان ومعلومات أساسية. يحتاج اللاجئون إلى إفادة السكن هذه لتجديد إقامتهم بناءً على شهادة المفوضيّة بهم، وذلك بحسب طلب الأمن العام".
وفي السياق، عبّر المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" مارون الخولي، عن استنكاره الشديد وقلقه العميق بشأن "تجاوز مهمّة وصلاحيّة مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن في لبنان فيما يتعلّق بإصدار الإفادات السكنيّة للنازحين السوريين الذين يتواجدون في لبنان".
واعتبر أن "إصدار هذه الإفادات تخالف مذكّرة التفاهم المؤرّخة في ٩/٩/٢٠٠٣ التي تتعلّق بالتعامل مع المتقدّمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان، التي تؤكّد أن هذا المكتب لا سلطة له في إصدار أو إعطاء الإفادات السكنيّة. بدلاً من ذلك، هذا الأمر يقع ضمن اختصاص المراجع الإدارية التي خصصتها القوانين اللبنانية بهذه الصلاحية".
ورأى الخولي أنّ "إصدار مثل هذه الوثائق من قبل المفوضيّة يعتبر تجاوزًا صريحًا للقانون والسيادة الوطنية. لذا، ندعو وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري لفتح تحقيق داخلي فوري لمعرفة من كان وراء هذا القرار غير المشروع، وكيف تم التوصّل إليه ولماذا تم إدراجه كشرط لإتمام معاملة الحصول أو تجديد الإقامة للسوريّين لدى الأمن العام، وبالتالي يجب معاقبة أي شخص أو موظّف تورّط في هذا الخرق الواضح للقوانين والأنظمة اللبنانية".
وأكّد أنّ "لبنان ليس بلد لجوء، ونشدّد على أهمية اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مثل هذه الوثائق غير القانونيّة أمام الأمن العام أو أي دائرة رسميّة أخرى،. ويجب منع إصدارها وإعطاؤها تحت طائلة المحاكمة لمن سيقدّمها أو يحملها، حيث يجب أن تُعتبر بلا قيمة قانونية".
في خطوة مفاجئة، أقدمت جهات معنية في الضاحية الجنوبية لبيروت على إغلاق عدد من مداخل المنطقة ومخارجها باستخدام السواتر الحديد، رغم استمرار تعرضها للقصف الإسرائيلي شبه اليومي. هذه الإجراءات أثارت تساؤلات: هل هدفها الحد من ظاهرة السرقات التي انتشرت أخيرا في الضاحية، أو منع تجمع المواطنين قرب المباني التي يحذر العدو الإسرائيلي من الاقتراب منها، لتوثيق لحظة القصف؟
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
