الأزمة الهائمة بين المحطات الخارجية: لقاء سعودي فرنسي بعد الجولة القطرية

يبدأ الشهر الثاني عشر لازمة الفراغ الرئاسي في بداية تشرين الأول المقبل فيما يبدو المشهد الداخلي اقرب الى بدايات الازمة تماما وكأنه يدور في دوامة المربع الأول للتأزم الآخذ في التعقيد والانسداد . ولم يكن ادل على ذلك من الأجواء والمناخات الشديدة القتامة التي سادت في الأيام الأخيرة على اثر جولة الموفد القطري في لبنان وما تسرب عنها من "لا نتائج " ملموسة او واضحة من شأنها ان تضيء على الفصول المقبلة المحتملة للوساطة القطرية.

 

وهو الامر الذي دفع الى الاعتقاد بان الازمة الرئاسية قد تلحق الوساطة القطرية بالمبادرة الفرنسية من حيث اصطدامها بظروف ووقائع ومواقف ستؤدي بها الى مصير ليس افضل من المبادرة الفرنسية . ومع ان أطرافا محليين عديدين لا يأخذون بهذا الاستنتاج ويعتبرونه متسرعا باعتبار ان الوساطة القطرية لم تستكمل فصولها بعد وان ثمة جولة ثانية مقبلة لوزير الخارجية القطري في بيروت ربما تحمل مفاعيل مختلفة وملموسة، فان المعطيات الطاغية على الواقع السياسي تعكس تراجعا كبيرا جدا للامال والرهانات التي عقدت على امكان ان يشهد مطلع الخريف دفعا قويا لوضع حد للازمة الرئاسية خصوصا بعدما انعكس اخفاق المجموعة الخماسية في اجتماع نيويورك عن التوصل الى اصدار بيان مشترك وهو الامر الذي ساهم بقوة في إعادة التوتر الى الخطاب السياسي الداخلي للقوى السياسية اللبنانية وغياب أي سيناريو للخط البياني الذي يمكن ان تسلكه مشاريع الحلول داخلية كانت ام خارجية للازمة الرئاسية . ولذا لم يكن غريبا ان تعكس الأجواء الإعلامية قفز الأوساط السياسية من محطة انتظار خارجية الى محطة انتظار أخرى على غرار ما تردد في الساعات الأخيرة من انه بعد مهمة الموفد القطري فان الأنظار اتجهت الى ترقب ما قد يتوافر من معطيات جديدة عن اللقاء السعودي الفرنسي الجديد الذي عقد امس في الرياض وما يمكن ان يتركه من تأثير على المهمة المستمرة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.

وفي هذا السياق استقبل امس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان. وأفادت المعلومات الرسمية عن اللقاء انه جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

ولعل من انعكاسات مرحلة العودة الى المربع الأول للازمة تكثيف السجالات المتصلة بملف الازمة الرئاسية ومواقف الافرقاء على اختلاف مواقعهم منها . وبدا امس ان التوتر الذي يسود العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" على خلفية الانتقادات المتكررة التي يوجهها الزعيم الجنبلاطي وليد جنبلاط الى " القوات اللبنانية" خصوصا ومعها "التيار الوطني الحر" لموقفهما من رفض الحوار الذي يدعو اليه الرئيس نبيه بري ، هذا التوتر لم يعد محصورا بانتقادات جنبلاط العلنية اذ ردت عليه "القوات " علنا امس من خلال بيان استغربت فيه "تحميل وليد بيك جنبلاط القوات مسؤولية إجهاض الانتخابات الرئاسية ومبادرة الرئيس نبيه بري للحوار، فيما لا يخفى على وليد بيك من عطل جلسات الانتخاب بخروجه كل مرة منها، ومن لا يدعو إلى جلسة بدورات متتالية، ومن عطل مبادرة البيك والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والآن القطريين باتجاه خيار ثالث".

أضاف البيان: "نذكر وليد بيك أن الانتخابات الرئاسية تحصل عن طريق جلسة بدورات متتالية بعد حوار وتواصل ثنائي أو أكثر على غرار التقاطع الذي تبنى ترشيح جهاد أزعور، ولا يوجد أي مسار رئاسي آخر، ولن نقبل بتكريس عرف جديد لا دستوري يلغي دور مجلس النواب والانتخابات النيابية. فليست القوات اللبنانية، وليد بيك، من أجهض فرصة انتخاب رئيس للجمهورية، إنما مَن أجهض هذه الفرصة هو الذي يتمسك بمرشحه على رغم عدم قدرته على انتخابه، ومن يعطل كل الآليات الدستورية الانتخابية، ومن يصر على حوار ملهاة يحمل من خلاله كل من يشارك في الحوار مسؤولية الشغور، فيما من يتحمل هذه المسؤولية هو الفريق الذي يخرج من الجلسات ويعطلها ولا يقبل باللعبة الديموقراطية الدستورية . ونسأل وليد بيك: هل يريد استمرار التدهور والوضع الحالي لست سنوات إضافية؟ وألا يوجد شيء اسمه مصلحة لبنان العليا؟ وهل إدارة البلد تكون من خلال "كولسات" فوقية بعيدة جدا من آلام الناس ومعاناتهم ومآسيهم؟ نأسف أن يحمل وليد بيك القوات مسؤولية هي براء منها، بل سعت منذ ما قبل الدخول في المهلة الدستورية إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي وحضور كل الجلسات ومحاولة إحياء الدورات المتتالية والانتقال من مرشح إلى آخر وكله في محاولة لمنع الشغور الذي دخلت فيه البلاد بسبب إصرار فريق سياسي على فرض شروطه على اللبنانيين خلافا لإرادتهم، وخلافا لرغبتهم بالانقاذ".