تلوح في أفق أروقة قصر العدل بوادر أزمة جديدة، بعد اجتيازه قطوع الاعتكاف القضائي بداية السنة القضائية في الـ15 من أيلول الماضي. فقد استمع التفتيش القضائي اليوم إلى أعضاء الهيئة الإدارية في نادي قضاة لبنان، بناء على إحالة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، على خلفيّة البيانات التي يُصدرها النادي، ويجري تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإطلالات الإعلامية لرئيس النادي القاضي فيصل مكي.
ووفق مصادر قضائية، فإن أعضاء الهيئة الإدارية امتثلوا لطلب التفتيش، بعد إبلاغهم بطلب وزير العدل، وعددهم ثمانية أعضاء يمثّلون النادي، الذي يضمّ مئة قاض، والذي كان حصل على علم وخبر من وزارة الداخلية، وفقاً للأصول، وبات منذ مدة عضواً في الاتحاد الدولي للقضاة، وفي مؤسّسة الاتحاد العربي لنوادي القضاة.
وهذه هي المرّة الرابعة التي يُحال فيها رئيس النادي والنادي، بسبب الظهور الإعلامي، على التفتيش، بناء على طلب من وزير العدل، من دون أن تصل الإجراءات إلى نتيجة سوى حفظ الملف.
ويركّز النادي منذ نشأته عام 2018 في بياناته على استقلالية القضاء، وعدم التدخل السياسي فيه، ونقل معاناة القضاة المعيشية، لتمكين القاضي من القيام بواجباته في المؤسسة القضائية، ولو بالحدّ الأدنى.
وآخر بيانات نادي القضاة صدر الأسبوع الماضي، وفيه مطالبة باعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز القضائية بأن "يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً"، عند شغور مركز النائب العام، أو قاضي التحقيق الأول المحافظات انسجاماً مع أحكام قانون القضاء العدلي.
جاء بيان النادي تعقيباً على قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله بتكليف القاضي وائل صادق تولّي مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت لملء الشغور الذي سيحل في هذا المركز في التاسع من تشرين الثاني المقبل، وتكليف القاضية زلفا الحسن رئاسة غرفة في محكمة الجنايات في بيروت بعد تقاعد رئيسها القاضي سامي صادق في الـ29 من أيلول الماضي. وجرى اعتراض في الأروقة على عدم مراعاة الأقدمية والدرجة القضائية في حالات شغور مراكز قضائية، لا على شخصَي القاضيين المكلّفين المشهود لهما، إنما بسبب عدم إجراء تشكيلات قضائية منذ عام الـ2017.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
