النهار

ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على بيان "التيّار الوطني الحرّ" موضحاً أنّ "البيان يستكمل لازمة الافتراءات التي يردّدها مسؤولو "التيار"منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بأنّ معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقّع المرسوم المتعلّق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامّة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية"، موكّداً أنّ "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكّد عدم صحّة المزاعم بأنّ معالي الوزير لم يوقّع، لا بل تثبت توقيعه، علماً أنّ معالي الوزير لم يبدِ أيّ اعتراض أو عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع إلى تطبيق مضمونه".

وأضاف: "خلافاً لما ورد في بيان "التيّار الوطني الحرّ"فإنّ المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المُرسل من قبل وزير الدّفاع مذيّلاً بتوقيعه وقد أُعيد توقيعه مجدّداً من قبل رئيس الحكومة ووزيريّ المال والداخليّة، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدّستور لا ينصّ على إلزاميّة توقيع جميع الوزراء. وما تمّ تعديله اقتصر على ما يُطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النّحو المُبين تفصيلاً في الكتاب المُرسل من دولة الرّئيس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار إلى أنّه "كان حريّاً بمن صاغ بيان "التيّار" أو أوعز بإصداره أن يطّلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو أن "التيار" لا يقرأ إلّا في كتاب تعطيل عمل المؤسّسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسيّة وغير السياسيّة مع المؤسّسات العسكريّة والاّمنية. فاقتضى التوضيح".

وكان "التيّار الوطني الحرّ" قد أعلن في بيان أنّه "للمرّة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بعمليّة تزوير في إصدار مراسيم لا ميثاقيّة ولا دستوريّة ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنّه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم أنّ #رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدّفاع باعتباره موقّعاً من رئيس الحكومة عدّة مرّات ومن وزير الماليّة والدّفاع والداخليّة، فيما الحقيقة أنّ وزير الدّفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة "بعد موافقة مجلس الوزراء".

وأضاف: "إنّ هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنّه يعرّض أصحابه للملاحقة القانونيّة. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك".

وختم: "لا يمكن للتيار الوطني الحرّ السّكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة أمام كل اللبنانيين وكلّ المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفّر أيّ طريقة لمنعها"