تثبيت التمديد لعون... انتكاسة جديدة لـ "التيار"

طبقا لما أوردته "النهار" امس، حسم "لا قرار" المجلس الدستوري كحصيلة نهائية قانونية في طلب الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" في قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مصير استمرار القيادة العسكرية في واقعها القانوني الممدد له من دون حصول خضة جديدة كان من شأنها، في حال قبول الطعن، ان تستعيد المخاوف التي سبقت التمديد لجهة تمدد الفراغ الى رأس القيادة العسكرية. وبدا واضحا ان الـ"لا قرار" الذي افضت اليه المهلة القانونية للمجلس الدستوري لبت الطعن وإصدار قراره فيه، كان نتيجة انقسام الـ"نص بنص" بين أعضاء المجلس حيال مسألة بالغة الدقة والحرج استعادت الانقسام في ظل ظروف يعجز المجلس الدستوري عن مواجهتها بقرارات حاسمة قبولا او رفضا فيكون عدم التوصل الى قرار ضمن المهلة مخرجاً قانونياً بطبيعة الحال، لكنه يعكس واقع تركيبة واتجاهات ومكونات المجلس أيضا. واما ما لا يمكن تجاهله مع نتيجة تكريس التمديد وتثبيته لقائد الجيش خصوصا وتحديدا، فهو الانتكاسة الجديدة والإضافية التي مني بها "التيار الوطني الحر" في معركته المفتوحة مع العماد جوزف عون علما ان هذه الانتكاسة، او الضربة المعنوية القاسية الجديدة لـ"التيار"، ستتمدد تبعاتها وتداعياتها الى الحلقة الحالية من صراع وزير الدفاع موريس سليم مع قائد الجيش في ظل انهاء القيادة العسكرية عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع وترددات هذا الاجراء في تردي العلاقة الى الذروة بين الوزير والقائد. اذن بعد انتهاء المهلة القانونية تمخضت اجتماعات المجلس الدستوري عن عدم صدور قرار في اليوم الاخير من المهلة المتاحة وهي 15 يوما من تاريخ تبلغه تقرير المقرر مبديا بذلك موقفه من الطعن المقدم من عشرة...