أصدر معهد حقوق الانسان في نقابة محامي مونبيلييه في فرنسا بياناً تضامنياً مع نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف.
وعبّر المعهد عن "قلقه من أعمال العنف التي مارستها القوى الأمنية بحق النقيب خلف ومحامين آخرين"، لافتاً إلى أنّ " النقيب خلف المدافع عن حقوق الانسان ودولة القانون في لبنان، يتابع اعتصامه في المجلس النيابي داعياً إلى احترام الدستور".
وأكّد البيان "التضامن مع الزملاء في لبنان، واصفاً اياهم بالحصن الاخير في مواجهة الفساد وشريعة الاقوى وبالضمانة المتبقية لدولة القانون والديمقراطية".
واستنكر البيان "منع دخول محامين إلى قصر العدل للدفاع عن زملاء لهم ملاحقين من قبل النائب العام لتجرؤهم على مطالبته بوقف عرقلة التحقيق القضائي في قضية تفجير مرفأ بيروت".
وأكّد "عدم السكوت على الخطر الذي يتهدد الزملاء اللبنانيين. داعياً السلطات اللبنانية الى ضمان سلامتهم الجسدية واحترام حقوقهم في ممارسة المهام القانونية في اطار مهنتهم بدون عرقلة او خشية من القمع".
واكّد المعهد ايضاً "التزامه بالبقاء الى جانب الزملاء اللبنانيين في نضالهم من أجل العدالة والحرية والديمقراطية".
وناشد "نقابات المحامين في فرنسا إلى تحرك عاجل لدعم حرية العمل للمحامين اللبنانيين، كما نقابات المحامين والمؤسسات القانونية في العالم إلى الانضمام اليهم في نداء التضامن والدعم لمحامي لبنان في نضالهم من أجل العدالة وحقوق الانسان وقيام دولة القانون في مواجهة نظام ينحدر نحو الشمولية".
يذكر أنّ النائب خلف تعرّض قبل أيام قليلة للاعتداء من قبل القوى الأمنية المولجة حماية مقر قصر العدل، وذلك أثناء حضوره للتضامن مع المحاميين واصف الحركة، علي عباس وبيار الجميّل أثناء استجوابهم.
وحصل التدافع حينما اقترب خلف والحاضرون من بوابة قصر العدل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
