زار وفد من تكتل "الجمهوريّة القويّة" وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مقر الوزارة في الصنائع، حيث قدّم باسم الحزب ورئيسه سمير جعجع كتاباً عرض فيه لمعاناة الشعب اللبناني من الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانيّة كافة.
ونقل الوفد الذي ضمّ النواب غادة أيوب، كميل شمعون، الياس الخوري، رازي الحاج، جهاد بقرادوني والياس اسطفان، رفض الحزب سياسات الجمعيات المحليّة والدوليّة وطريقة تعاطيها مع مسألة النزوح السوري في لبنان والشروط التي تفرضها الجهات المانحة ومؤسساتها على الجمعيات والبلديات من أجل تنفيذ سياساتها على حساب مصلحة لبنان وشعبه وأمنه واستقراره، ولا سيّما أن هذه السياسات تهدف إلى تمويل وجود النازحين السوريين فيه كمدخل أساسي لتوطينهم في لبنان.
كما دعا الوفد الوزير المولوي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لوضع حدّ لممارسات تلك الجمعيات (المشار إليها في الكتاب) على الأراضي اللبنانيّة، انطلاقاً من أن الجمعيات والبلديات تخضع لسلطة وإشراف وزير الداخليّة والبلديات.
وجاء في نص الكتاب:
بعد اللقاء تحدّثت النائب غادة أيوب باسم الوفد، وقالت: "شددنا على الدور الأساسي والجوهري والمركزي لوزير الداخلية في ما يتعلق بعمل الجمعيات على الأراضي اللبنانية، خصوصاً في مسألة الوجود غير الشرعي للسوريين على الأراضي اللبنانية، لأننا ندرك جيداً أن الجمعيات تخضع لسلطته وإشرافه لجهة إعطاء العلم والخبر ولجهة مراقبة المرخص لها والتأكد من ان نشاطاتها تحترم القوانين النافذة في الدولة، وبالتالي له الصلاحية الكاملة للإشراف على موازناتها وقطع حسابها الذي يفترض ان تقدمه في الشهر الأول من كل عام الى الوزارة".
أضافت أيوب: "انطلاقاً من حجم السياسات الخطرة الهادفة الى تشغيل السوريين وإبقائهم في لبنان، خصوصاً المتواجدين بطريقة غير شرعية، أكدنا وشددنا على وزير الداخلية ان يتم الإيعاز الى الأمن العام للقيام بكل ما يلزم والتشدد بتطبيق القوانين لملاحقة الجمعيات وصولاً حتى الى الايعاز باقتراح سحب الترخيص من الجمعيات المخالفة للقوانين. وأبدينا استعداداً لمواكبة عمل الوزير وعمل الحكومة عبر تقديم الإخبارات اللازمة بحق الجمعيات ومؤسسي الجمعيات المخالفين للقوانين والأنظمة".
وردّاً على سؤال قالت أيوب: "دعواتنا لاتخاذ التدابير اللازمة للمنع والحد من الخطر الوجودي ليست حديثة ولم تبداً الشهر الماضي، بل على مدى سنوات نادينا خلالها بالترحيل الفوري السوريين غير الشرعيين جميعا من لبنان، ومهمة الحكومة أن تقوم هي بهذا الدور وهذا ما نؤكد عليه انطلاقاً من حرصنا على دولة القانون والمؤسسات، ولذلك نحن نطالب الجهات المعنية القيام بدورها".
كما حيّت أيوب جهود وزارة الداخلية والوزراء المتعاونين والبلديات لتطبيق القوانين، وأشارت الى أن "القرار الخاص بالنازحين السوريين قرار سيادي محض ولا يحق لأحد ان يملي علينا كيف نطبق القوانين في بلدنا".
ولفتت الى أن "عدداً من البلديات في مناطق لبنانية عدة طبق القوانين وشهدنا حملة لإزالة المخالفات سواء السكنية ام في اطار التجارة غير الشرعية او استعمال الدراجات بطريقة غير مشروعة. هذه العملية لم تبدأ للتوقف وهي غير مرتبطة بهبة المليار يورو فحسب، علما انها كناية عن رزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي.
وتابعت أيوب: "لقد نجحنا بالضغط على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسحب كتابها المهين والذي لا يحتكم لقواعد التواصل مع الوزارات والموجه الى وزير الداخلية، والاعتذار عنه. وبالتالي لقد لاحظنا انه عندما نتكاتف كسد منيع في وجه أي مخطط لتوطين النازحين فإننا نلقى نتائج جيدة".
وأردفت: "وعدنا الوزير بإصدار التعاميم وإعطاء التوجيهات للقوى الأمنية والأمن العام للقيام بما يلزم بالنسبة للجمعيات للتدقيق بأعمالها، وما اذا كانت تهدف الى توطين او دمج او تشغيل النازحين لإبقائهم في لبنان. ومن هنا فهو مستعد للتقدم امام مجلس الوزراء باقتراح سحب الترخيص من الجمعيات المخالفة، لأنه مخوّل إعطاء العلم والخبر والاشراف على تطبيق القوانين، ولكن صلاحية سحب الترخيص من هذه الجمعيات تبقى بيد الحكومة. وقد أكد لنا مواكبته هذه الصرخة وأن لديه جهوزية وان القوى الأمنية تواكب عمله في هذا الاتجاه، وقد شهدنا تطبيق الخطة الأمني في بيروت بطريقة صحية، ونحن نتمنى أن تمتدّ الى المناطق كافة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
