يتصدّر ملف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة المشهد القضائي، فقد أكدت مصادر متابعة لـ"النهار" أنّ التحقيق مع سلامة ربط بين ملف شركة "أوبتيموم" ونتائج تقرير "ألفاريز آند مارسال"، الذي أشار إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الإستشارات عبر سبعة مصارف، منها ستة مصارف لبنانية ومصرف سويسري، في الفترة بين الأعوام 2015-2020 بقيمة 111,3 مليون دولار لأطراف لم تتمكّن "ألفاريز" من تحديدها، وهي النقطة المحورية التي يدور حولها التحقيق".
وكانت القاضية غادة عون قد تابعت التحقيق في هذا الملف منذ أكثر من عام، ولم تتوصّل إلى الإحاطة بالحقائق والتفاصيل التي خلص إليها القاضي حجار، بناءً على ما أجراه من تحقيق وقراءة معمّقة للوثائق والمستندات التي زوده بها مصرف لبنان بناء على طلبه.
ووفق المصادر عينها، فإنّ "توقيف سلامة اليوم هو إجراء تقني بحت، وبعيد عن أيّ استهداف أو استغلال سياسي. وكذلك لا دخل لتوقيفه بملف عمولات "أوبتيموم" التي قيل إنّها بلغت 8 مليار دولار، التي لم يصل التحقيق فيه إلى نتيجة، ويتركز التحقيق حالياً حول عمولات الإستشارات حصراً".
وظهر اليوم، أوقف القضاء اللبناني سلام بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر إنّ "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار"، علماً أنّها المرة الأولى التي يمثُل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.
من جهته، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على توقيف سلامة قائلاً: "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".
وأضاف: " توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
