النهار

في تطوّر قضائي لافت، أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل في ملف "أوبتيموم".

وقال القاضي الحجار إنَّ "الخطوة القضائية التي اتّخذت بحقّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يُحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتّخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهي".

ومنذ عام 2019، وبعد الأزمة المالية، يواجه سلامة عدد كبير من القضايا في لبنان والدول الأوروبية، وفي يلي أبرز الملفات التي تُلاحق سلامة.

- منذ عام 2020، يواجه سلامة أكثر من 15 دعوى من جمعيات مدنية بحقه

- في تموز 2021، يُحقّق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد واجه في كانون الأول الماضي تُهم غسل أموال واحتيال ضريبي إلى سيدة أوكرانية مقرّبة منه.

- في كانون الثاني 2022، طلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأنّ سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

-في آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنّها تعود لرياض سلامة وأقاربه.

-في حزيران 2022، طلبت النيابة العامة في لبنان الادّعاء على سلامة للاشتباه في جرائم "اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع".

وفي الشهر نفسه، أمر النائب العام غسان عويدات على نحو منفصل، بتوجيه تُهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي إلى سلامة.

-وفي حزيران أيضاً، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سلامة لمصر و4 آخرين مقربين منه.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على سلامة في قرار منفصل أعلنته اليوم الخميس.

في 17 أيار 2023، تلقّى لبنان عبر الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي.

-في شباط 2024، أكد ممثّلو ادّعاء ألمان للمرة الأولى، إجراء تحقيقات تتعلق بغسيل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه.