أعلن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، أنّه "مع تفهّمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي، يهمنا إيضاح أنّ "المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أي معلومة عنه بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة"، مؤكداً أنّ "الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق".
وأكد البيان أنّ "الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل انتهائه من مهماته الرسمية وبعده تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما أنّ تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية الجهات المسؤولة عنها وحياديتها"، لافتاً إلى أنّه "مستمر في هذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز".
وذكّر بـ"أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ حقّين: الأول هو الحق في الصمت من دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ قرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966)".
وختم أنه "على هذا الأساس، فإنّنا نتمسّك بكل مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ومبادئه، آملين من الجميع احترامها".
للمزيد حول ملف التحقيق مع رياض سلامة. اضغط هنا
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
