اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يقول مؤيدو رياض سلامة إن له أفضالاً على البلد يمكن تفصيلها بالآتي:
• أنه حافظ على الاستقرار النقدي الذي من دونه تحصل ارتدادات وهزات اجتماعية بخلاف ما حصل قبل توليه الحاكمية عندما اضمحلت الودائع وأُفقر الناس.
• أنه تمكن من دعم المصارف الصغيرة قبل الكبيرة لتستمر في أداء مهماتها في خدمة المودعين فلا تسقط تباعاً وتضيّع حقوق الناس.
• أنه سهّل نيل اللبنانيين قروضاً ميسّرة لشراء المنازل والعقارات والسيارات، وبالتالي ساعدهم في تحسين اوضاعهم المعيشية ويسّر أمور زواجهم وتعليم أبنائهم.
• أنه وثّق علاقات لبنان الخارجية مع أهم المؤسسات الدولية ما وفّر للبنان قروضاً من خلال مؤتمرات دولية.
• أنه ضمن استمرار عمل القطاعات الإنتاجية في البلد ما وفّر الوظائف والرواتب لكل أبناء الشعب.
• أنه تحمّل أعباء سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الإجراءات التي تطلبت تمويلاً غير محسوب من جراء قرارات سياسية شعبوية.
•
• أنه أعفى اللبنانيين من العتمة الشاملة بتمويل شراء الفيول لمعامل إنتاج الكهرباء في غياب أي قدرة على التمويل لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب ضعف الجباية والإهدار الكبير.
ما عليه
أما المعترضون عليه فيفنّدون "الأخطاء" و"الارتكابات" التي يمكن اختصارها بالآتي:
• أن حفاظه على استقرار سعر الصرف كان سياسة خاطئة أسهمت في إضعاف الليرة وتفريغ الخزينة.
• أن دعمه المصارف حقق له ولأصحاب تلك المصارف منافع شخصية إذ لو تمت معالجة المشكلة جذرياً لما وصلت الى ما هي عليه اليوم.
• أن السياسة التي اعتمدها لتمويل الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب إنما سرقت أموال المودعين ووزعتها عليهم وعلى سواهم من غير المستحقين.
• أن سياسة الإقراض التي ساعدت اللبنانيين في مرحلة معينة أفاد منها رؤساء ووزراء وتجار كبار سددوا مستحقاتهم لاحقاً على سعر صرف منخفض (1500 ليرة) ولم يتركوا للشعب العادي إلا الفتات.
• أن تمويله سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المصاريف لم يكن مجدياً بقدر ما سبّب خسائر هائلة للخزينة اللبنانية، وأضعف القدرة الشرائية للبنانيين.
• أن تمويله معظم المشاريع التي تفوح منها رائحة الفساد إنما كان عملاً سياسياً هدف الى إرضاء الفاسدين من الحكام لطمعه في بلوغ كرسي رئاسة الجمهورية.
• أن السياسات التي اتبعها إنما أخفت الخسائر وأرجأت إعلان الإفلاس الى حين، ما سرّع عملية الانهيار لاحقاً.
• أن تبنّيه سياسة الدعم، واعتماده نظام "صيرفة"، وعدم اتخاذه إجراءات مشابهة للكابيتال كونترول، عمّقت الانهيار وسرّعت وتيرته، ووزعت ما بقي من احتياط بالعملات الأجنبية على مجموعة من المافيويين.
• أنه حافظ على الاستقرار النقدي الذي من دونه تحصل ارتدادات وهزات اجتماعية بخلاف ما حصل قبل توليه الحاكمية عندما اضمحلت الودائع وأُفقر الناس.
• أنه تمكن من دعم المصارف الصغيرة قبل الكبيرة لتستمر في أداء مهماتها في خدمة المودعين فلا تسقط تباعاً وتضيّع حقوق الناس.
• أنه سهّل نيل اللبنانيين قروضاً ميسّرة لشراء المنازل والعقارات والسيارات، وبالتالي ساعدهم في تحسين اوضاعهم المعيشية ويسّر أمور زواجهم وتعليم أبنائهم.
• أنه وثّق علاقات لبنان الخارجية مع أهم المؤسسات الدولية ما وفّر للبنان قروضاً من خلال مؤتمرات دولية.
• أنه ضمن استمرار عمل القطاعات الإنتاجية في البلد ما وفّر الوظائف والرواتب لكل أبناء الشعب.
• أنه تحمّل أعباء سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الإجراءات التي تطلبت تمويلاً غير محسوب من جراء قرارات سياسية شعبوية.
•
• أنه أعفى اللبنانيين من العتمة الشاملة بتمويل شراء الفيول لمعامل إنتاج الكهرباء في غياب أي قدرة على التمويل لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب ضعف الجباية والإهدار الكبير.
ما عليه
أما المعترضون عليه فيفنّدون "الأخطاء" و"الارتكابات" التي يمكن اختصارها بالآتي:
• أن حفاظه على استقرار سعر الصرف كان سياسة خاطئة أسهمت في إضعاف الليرة وتفريغ الخزينة.
• أن دعمه المصارف حقق له ولأصحاب تلك المصارف منافع شخصية إذ لو تمت معالجة المشكلة جذرياً لما وصلت الى ما هي عليه اليوم.
• أن السياسة التي اعتمدها لتمويل الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب إنما سرقت أموال المودعين ووزعتها عليهم وعلى سواهم من غير المستحقين.
• أن سياسة الإقراض التي ساعدت اللبنانيين في مرحلة معينة أفاد منها رؤساء ووزراء وتجار كبار سددوا مستحقاتهم لاحقاً على سعر صرف منخفض (1500 ليرة) ولم يتركوا للشعب العادي إلا الفتات.
• أن تمويله سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المصاريف لم يكن مجدياً بقدر ما سبّب خسائر هائلة للخزينة اللبنانية، وأضعف القدرة الشرائية للبنانيين.
• أن تمويله معظم المشاريع التي تفوح منها رائحة الفساد إنما كان عملاً سياسياً هدف الى إرضاء الفاسدين من الحكام لطمعه في بلوغ كرسي رئاسة الجمهورية.
• أن السياسات التي اتبعها إنما أخفت الخسائر وأرجأت إعلان الإفلاس الى حين، ما سرّع عملية الانهيار لاحقاً.
• أن تبنّيه سياسة الدعم، واعتماده نظام "صيرفة"، وعدم اتخاذه إجراءات مشابهة للكابيتال كونترول، عمّقت الانهيار وسرّعت وتيرته، ووزعت ما بقي من احتياط بالعملات الأجنبية على مجموعة من المافيويين.
