عادت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد، وذلك من خلال عودة تحرّكات أهالي الضحايا التي كانت قد خفتت في الأونة الأخيرة، على إثر الاشكالات القضائية التي حصلت بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والنائب العام التمييزي غسان عويدات، ورفض البيطار التنحّي والاصرار على الاستمرار بعمله.
وتحرّك أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت، ورفعوا من حدّة الاعتصام، فأشعلوا الإطارات، وطالبوا باستكمال التحقيقات، وتوعّدوا بالتصعيد.
وليم نون، شقيق الشهيد جو نون، يُشير إلى أن "المطلوب استكمال مسار التحقيقات، وكان من المفترض أن يتم تشكيل مجلس للبت بقرارات البيطار الأخيرة، وما إذا كان وضعه القانوني سليماً أو عكس ذلك، إلّا أن هذا ما لم يحصل حتى الساعة، وكلما زرنا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عدنا دون أجوبة واضحة".
وفي حديث لـ"النهار"، يلفت إلى أن "استمرار المسار القضائي يبقى رهن البت بوضع البيطار"، ويقول: "نحن واثقون بالقضاء أياً كان قراره، لكن فليتحرّك وليُشكل اللجنة وليقم بعمله".
وعن التحرّكات التي ينفّذها أهالي الضحايا، يُشير إلى أن "القرار كان في العودة إلى لغة الشارع بعدما توقفت العجلة القضائية وعجزنا عن الحصول على أجوبة من خلال لقاءاتنا، ووتيرة التحرّكات وحدّتها سترتفعان في الأيام المقبلة، ونحن نحضّر لتحرّك منظّم الخميس المقبل".
ويكشف نون معلومات عن العريضة التي أطلقها أهالي الضحايا من أجل إرسالها إلى الأمم المتحدة بهدف إنشاء لجنة تقصّي حقائق، لافتاً إلى أن "هذه العريضة ستجمع أكثر من 70 توقيعاً، بعدما كانت العرائض السابقة تجمع نحو 60 توقيعاً".
ويسمّي الجهات التي وقّعت أو ستوقّع على العريضة، وهي: "القوات اللبنانية"، "الكتائب"، "التقدمي الاشتراكي"، والنواب التغييريون، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلّين، واللافت كان انضمام "التيار الوطني الحر" هذه المرّة، الأمر الذي رفع عدد التواقيع.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
