كان مقرراً منذ يومين أن يُعقد اجتماع مشترك لمجموعة وزراء في حكومة تصريف الأعمال، هم العدل هنري الخوري، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد مرتضى والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، في وزارة العدل، للبحث في موضوع معالجة اوضاع اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل.
كان لافتاً توقيت الدعوة إلى هكذا اجتماع، علماً أن قضية هؤلاء ليست بهذه السهولة، ولم تعالج منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، إذ لطالما وجدت تعقيدات في طريق حلّها، ومحاولة فرض مقايضة للبتّ بها، كربط الملف بإقرار قانون العفو، إلى مسائل أخرى متعددة، في حين، يبقى الأساس، وكما هو معلوم أن هذا الموضوع يشكل حساسية لـ"حزب الله" وبيئته، علماً أنّ المسار القضائي يظهر ان الكثيرين ممن أحيلوا بتهمة العمالة هم من البيئة الحاضنة للحزب.
عاد الموضوع اليوم إلى المشهد، بناء على قرار من الحكومة قبل دخولها في مرحلة تصريف الأعمال، ما دفع وزير العدل هنري خوري إلى التحرك والمبادرة، كون هذا الملف من ضمن ملفات عديدة بحوزة وزارة العدل ينبغي البت بها. وما كان إلا ان تم الاتفاق على إنشاء خلية مؤلفة من أربعة وزراء من بينهم وزير محسوب على "حزب الله".
الوزير خوري، وفي اتصال بـ"النهار" نفى أي خلفية سياسية لطرح الملف، واستغرب تركيز الاعلام في السؤال عن توقيت طرح الموضوع في حين يُعتبر هذا الملف كغيره من الملفات التي يجب حلّها. كلام وزير العدل، كمرجع رسمي يؤخذ به على محمل الجدّ، لعدّة أسباب:
أولا، لأنّ اللبنانيين لم يعتادوا أصلا على وجود كيان اسمه دولة تسأل عنهم وتطمئن الى حالتهم وتكافح لأجلهم، لذلك من المستبعد وجود أي تسويات أو صفقات تحت الطاولة قد تكون ناتجة عن محادثات الترسيم البحرية لإنهاء هذا الملف. علماً أن سؤالاً يُطرح، ماذا ستكون الإفادة من عودة هؤلاء إلى لبنان؟
ثانياً، قد يكون طرح هذا الموضوع من باب "رفع العتب"، للعلم المسبق أن هذا الملف لا يُحل باجتماع لأربعة وزراء، أو بقرار داخل الحكومة اللبنانية.
ثالثاً، وجود عقدة توصيف اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل، وما اذا كان يجب اعتبارهم عملاء أم لا؟ فاذا كان هناك إصرار لإنزال هذا الوصف بهم، فهذا يعني أولا، وجوب محاكمتهم، وهنا يُطرح السؤال، امام أي قضاء؟ قضاء تسيطر عليه المنظومة الحاكمة؟ وقد رأينا كيف خرج عمر الفاخوري من لبنان عن طريق المحكمة العسكرية، أو قضاء القاضية غادة عون؟ ورأينا كيف تم اقفال مؤسسة الراحل ميشال مكتّف باستنسابية، وكيف يتم التعامل مع ملف الحام المركزي بخلفيات سياسية، وكيف تم التغاضي عن "القرض الحسن" من دون إجراءات.
ويعني ثانياً، أن الإصرار على إنزال وصف العمالة بهم، القول لهؤلاء بطريقة أو بأخرى "لا تعودوا".
وثالثا، يطرح السؤال عن التعريف الحقيقي لمفهوم العمالة. أفليس كل من تعامل وتآمر مع بلد آخر على بلده هو عميل؟ أليس العميل من يدعم فكرة لبنان كوطن بديل، ومن يقف مع الفلسطيني والسوري ضد لبنان؟ أليس العميل من يجاهر بتلقيه السلاح والمأكل والمشرب من بلد آخر، والأكثر أنه يتلقى العقيدة من هذا البلد ويعمل لنشرها في لبنان والعالم؟.
رابعاً، ارتباط هذا الملف، شئنا أم أبينا، بـ"حزب الله"، وحجم الغطاء الذي يمكن أن يؤمّنه لايجاد حلول بشأن هذا الموضوع، وإلا لا مخارج قد ترى النور.
من هنا، المؤكد ان الانقسام كان وسيبقى عمودياً وحادا بهذا الملف، والعقبات والتعقيدات تحكم سبل حله، في ظل هيمنة السلاح على القرار السياسي، وغياب دولة تأخذ على عاتقها حل هذا الملف بعيداً عن أي تأثيرات، وهو ما أشار إليه وزير العدل لـ"النهار"، بقوله: "انتظروا ريثما نجتمع لطرح التصور حول سبل الحل قبل السؤال عن وجود تأثيرات سياسية أو حزبية أم لا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
