أقرّت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور كل من النواب رازي الحاج، ينال الصلح، الياس حنكش، رائد برو، الياس اسطفان، وضاح الصادق، غسان عطالله، طه ناجي، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي والمدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر اقتراح قانون اعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة على ان يبدأ تطبيقه للعام الدراسي 2023 - 2024.
وقال أبي رميا إن "هذا الاقتراح قدم منذ سنة 2011 وفي موجباته أن مادة التربية البدنية هي مادة أساسية وفقا للمناهج اللبنانية المعتمدة منذ عام 1997 علق العمل بها سنة 2003 بقرار من وزارة التربية".
وشدّد على النواحي الإيجابية للاقتراح، ولفت إلى أن "الاهتمام بالرياضة منذ الصغر في الصفوف المدرسية يحسن الصحة البدنية والفكرية والنفسية"، وأضاف: "التربية البدنية تساهم في كسر الصورة النمطية بين الشباب وتعزز قيم التسامح بين الأجيال والمساواة الجندرية."
وتخلّل الجلسة نقاش حول إمكان تطبيق هذا القانون نظراً لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة فكان الاقتراح باعتماد المنشآت البلدية. أما في ما يتعلّق بعدد المدربين الرياضيين غير الكافية، فاعتبر أن "التعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص".
وشدد أبي رميا على "أهمية القانون الذي يشكّل ثورة على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلا من ان تذهب سدى لا سيما اذا ما تم إقراره إلى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على انجازه وهو بتبنّي الابطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية وإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
