النهار

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا سلطت الضوء فيه على التداعيات الأمنية والاجتماعية على لبنان، مع عودة مئات اللبنانيين من عناصر التنظيمات الجهادية في سوريا.

وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة إن نحو 1000 لبناني التحقوا بصفوف التنظيمات المتشددة وعودتهم إلى بلدهم تشكل مصدر قلق للسلطات، وتعمق الاضطرابات التي تعيشها البلاد.

وأضاف أنه في ظل عدم وجود إطار قانوني لعودتهم، يمكن أن يقضوا فترات طويلة في السجن دون محاكمة، ما يعرضهم لخطر تشجيعهم على العودة في بعض الأحيان لنشاطهم الذي يمثل خطرا محدقا بأمن البلاد واقتصادها المتردي.

ونقلت "لوفيغارو" اعترافات أحد عناصر "جبهة النصرة" وهو شاب ثلاثيني وفيها يقول إنه مكث 3 سنوات في سوريا قبل أن يغادر إلى تركيا، حيث كان يأمل هو وزوجته، التي التقى بها في سوريا، العبور إلى أوروبا لكن دون جدوى قبل أن يجد نفسه وزوجته مجبرين على العودة إلى لبنان.

وقالت الصحيفة إن شابا يدعى أحمد عاد لتوه إلى لبنان بعد ثماني سنوات من المحنة بين سوريا وتركيا، بالاتفاق مع السلطات العسكرية التي أبلغها بعودته إلى مسقط رأسه طرابلس، ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة. وصرح الشابب أنه تطوع للدفاع عن المسلمين الذين يعتقد أنهم في خطر، يقول: "هذا ما كنا نقوله في المسجد".

ويوضح الشاب أنه وبعد الفشل في الوصول إلى أوروبا فضل المخاطرة بالعودة إلى لبنان، مشيرا إلى أن أحد المهربين ساعدهم على عبور الحدود السورية اللبنانية شديدة الاختراق مقابل 3000 دولار.

ويجد أغلب عناصر جبهة النصرة بعد سنوات من المشاركة في الحرب في سوريا أنفسهم مجبرين على العودة إلى لبنان، حيث يساعدهم بعض المهربين على عبور الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت "لوفيغارو" أن هناك حوالي 300 مقاتل سابق يريدون العودة، وفق تقديرات السلطات اللبنانية، من بين 800 إلى 1000 انضموا إلى التنظيمات المتشددة في سوريا.

أما الآخرون فبحسب المصادر ذاتها إما أن يكونوا قد لقوا حتفهم خلال الحرب أو أنهم ما يزالون يقاتلون، إلى جانب 60 إلى 70 لبنانيا هم من النساء والأطفال، ممن ما زالوا محتجزين في مخيمي الهول والروج شمال شرق سوريا.

وكشف تقرير الصحيفة الفرنسية أن السلطات في لبنان مترددة إلى حد كبير في إعادة المتشددين وعائلاتهم المعتقلين، وذلك في وقت تم فيه توقيع اتفاق رسمي بالسماح لـ14 منهم فقط بالعودة من بينهم امرأة وخمسة أطفال، وفقا للمركز الدولي لدراسة التطرف.
وتتعامل السلطات مع البقية بتجاهل مطالبهم بسبب مخاوف من انعكاسات تلك العودة الجماعية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية للبلاد، وفق التقرير.

ويأتي ذلك في وقت تشير مصادر قضائية وحقوقية إلى أن عددا من العائدين إلى بيروت ومختلف مدن لبنان يواجهون حكما بخمس سنوات سجنا أو بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام.