ناقشت لجنة حقوق الانسان في جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أوضاع السجون عموماً ومعاناة السجناء حياتياً وصحياً خصوصاً. فيما غاب أي ممثل لوزارة العدل.
بعد الجلسة، قال موسى: "هناك اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووزارتي الداخلية والصحة على اخذ الجراحات الطارئة على عاتقها، وتوسيع مركز المستوصف والحاقه بمراكز الرعاية الصحية. وتعد وزارة الصحة باستقبال السجناء كافة في الجزء المخصص من مستشفى ضهر الباشق والمجهز من لجنة الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية".
وأوضح أن اللجنة تبلغت من وزير الداخلية "تشكيل هيئة من المؤسسات الدولية والمجتمع الاهلي، لمتابعة الشوون الصحية للسجناء"، مشيراً الى أن وزارتي المال والداخلية "اعلمتانا بتوفير اعتمادات بقيمة 20 مليار ليرة لمتعهدي التغذية في السجون. وعرض وزير الداخلية مسعاه لمعالجة اكتظاظ السجون، لجهة تقديم نص يعرضه على من يرغب من النواب ويتمثل بخفض السنة السجنية من تسعة اشهر الى ستة اشهر. واقترحنا ان يرفق الاقتراح بخطة متكاملة تعالج الاسباب تجنبا لعودة الاكتظاظ".
الخارجية
أما لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فناقشت في جلسة النائب فادي علامة، وحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ملف النازحين السوريين.
وأشار علامة الى "أننا استضفنا وزير الخارجية واكدنا وحدة الموقف اللبناني حيال عودة النازحين والتواصل مع الحكومة السورية، واستمعنا منه الى العراقيل التي من الممكن ان تحصل، وسبل تعاطي العالم الخارجي مع هذا الملف، وهل من تجاوب مع رؤية الحكومة وضرورة عودة النازحين، والجواب من المجتمع الدولي لم يكن ايجابيا. كانت اسئلة من الزملاء النواب كيف نستطيع ان نعجل التواصل ونحضر بالارقام لنقنع المجتمع الدولي بعودة النازح السوري الى بلده؟".
كذلك أشار الى "تقرير بالارقام من وزارة الدفاع الوطني عما يحصل في مخيمات النازحين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
