عاد ملف النفايات ليُفتح على مصراعيه بعدما غرقت الشوارع بالقمامة من جهة، واندلعت حرائق في أحراج كانت تُرمى فيها النفايات من جهة أخرى، لتطرح علامات استفهام حول خطّة إدارة الملف بعد إقفال عدد من المطامر ومعامل المعالجة لأسباب متعدّدة، تتنوّع بين الوصول إلى السعة القصوى، الإقفال الإداري والأمني، وغياب التمويل اللازم للتشغيل.
انطلاقاً من هذه النقاط، ومع تكدّس النفايات ولجوء البلديات إلى تجميعها وحرقها، ما يؤدّي إلى تلوّث الهواء، التربة والماء، تحرّك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على خط وزارة الداخلية والبلديات، فأرسل كتاباً إلى الوزير بسام مولوي، طالبه فيه التعميم على السلطات المحلّية كافّةً منع رمي وحرق النفايات الصلبة عشوائياً.
وفي هذا السياق، يُشير ياسين إلى أن "الداخلية تعمّم على المحافظين والقائمقامين التشدّد في مواجهة هذه الظاهرة، ونطلب من البلديات أن تكون أكثر حرصاً في إدارة ملف النفايات وندعوها لاتخاذ خطوات تخفيفية، كالفرز من المصدر، ونساعدها على تأمين كافة الوسائل والأدوات لتحقيق هذا الأمر الذي يساعد على تخفيف 20 في المئة من النفايات الصلبة، ومن ثم طمر هذه النفايات تحت طبقات من التراب والرمل".
وفي حديث لـ"النهار"، يقول ياسين إن "هذه الإجراءات ليست الأنجح، لكنها الأقل كلفة على البيئة قياساً لحرق هذه النفايات، ونحن في هذا الصدد نعمل على إدارة كاملة للنفايات الصلبة، لكن الملف يحتاج إلى الوقت والتمويل، وحتى إتمام الخطة ووضعها قيد التنفيذ، نطلب من البلديات السير بالإجراءات التخفيفية".
ويكشف ياسين عن أن العديد من المطامر ومعامل المعالجة باتت خارج الخدمة للأسباب المذكورة سلفاً، لكنه يكشف عن خطّة يتم العمل عليها بشقّين لاستعادة المعامل لنشاطها. ويقول إن الشق الأول مرتبط بالتمويل، وفي هذا السياق نعمل مع البنك الدولي لإعادة تشغيل أكثر من معمل في أكثر من منطقة، والشق الثاني مرتبط إقرار تشريعات في مجلس النواب تسمح للبلديات باستيفاء رسوم من الناس تسمح لها بتأمين التمويل لمعاملها، وقد تبدأ هذه الرسوم من 150 أو 200 ليرة للبيت، وقد ترتفع تدريجياً".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
