يواصل "نادي قضاة لبنان" نشر مجموعة من الأسئلة والأجوبة تباعاً حيال ما يُثار من مسائل تهم الرأي العام، "حرصاً منه على صدقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وانفتاحاً منه على أي نقدٍ بنّاء يشكل حافزاً للتحسين، ودحضاً منه للنقد الهدام الذي يشكل تضليلاً للرأي العام".
والسؤال الثاني الذي طرحه النادي هو "هل صحيح أن اعتكاف القضاة أضر بالموقوفين وبأعمال المحامين؟"، وأجاب::
"بطبيعة الحال إن التوقف القسري عن عمل القضاة له تبعات عديدة على الصعد المختلفة، وكيف لا والقضاء هو عصب الدولة التي تحترم الإنسان والقانون والمبادئ الأساسية للحكم الرشيد، إنما لا يجوز إدانة ردّة الفعل وإهمال الفعل المتعمّد المسبّب لها.
لذلك، يجب توجيه المسؤولية والغضب واللوم على السلطة السياسية التي لم تعتبر نفسها أصلا معنيّة بكل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، ولم تعر أزمة اعتكاف القضاة أي أهمية، فتركت الشعب والقضاة يعانون الذل في معيشتهم، مؤكدة ضمنياً أن العدالة ليست ولم تكن أصلاً أولوية لديها واستمرت في تحاصص ما تبقى من الدولة.
فالتوقف القسري عن العمل لم يأتِ عن عبث أو بصورة اعتباطية، وإنما جاء نتيجة اعتكافات تحذيرية غير مرة في السابق، فبالنسبة الى الموقوفين، إن القضاة قد عانوا من عدم السوق لسنوات خلت بذرائع واهية، فسوق الموقوفين ليس من مسؤولية القضاء، الأمر الذي دفع القضاة، بحس إنساني منهم، الى إجراء الاستجوابات على نفقتهم الخاصة عبر هواتفهم المحمولة، كما أنه في حالات عديدة كان القاضي يدفع كفالة موقوف محتاج من دون منّة من أحد.
أما بالنسبة الى المحامين، فإن حسن سير العدالة يستوجب التكامل معهم، والجدير ذكره أن المحامين لجأوا في السابق إلى التوقف عن العمل وهذا شأنهم الذي نحترمه، في حين أن القضاة أُكرهوا على التوقف عن العمل فيقتضي دعمهم لتحقيق مطالبهم تأميناً لعودتهم إلى العمل."
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
