النهار

أجمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، غاب عنها وزيرا الداخلية والبلديات والمال، على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، في أيار المقبل.

بعد الجلسة، لفت الصمد الى غياب وزيري المال والداخلية، مشدداً على "ان المواضيع التي تبحث في اللجنة حساسة، ومن الضروري التزام الوزراء حضور الجلسات".

وقال: "الموضوع الاساسي الذي أخذ حيزا من النقاش، واتفق الجميع عليه، هو اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها. كان هناك بعض الغموض حيال اي نظام يعتمد في هذه الانتخابات، وتبين لنا ان النظام الاكثري هو المعتمد في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، سندا الى المادة 125 من القانون الرقم 24/2008 التي تنص على ان تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ولا سيما منها القانون الرقم 25 /2008، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية فيها، ويجري على اساس النظام الاكثري في الانتخابات البلدية والاختيارية، ولن يطبق النظام النسبي في هذه الانتخابات الا اذا تفاهمنا. هناك لجنة فرعية تدرس تعديلات على قانون البلديات بصورة كاملة. واذا تقرر غير ذلك في اللجنة الفرعية ووصلنا الى اعتماد نظام آخر غير الاكثري، فليطبق النظام الذي سيكون ساري المفعول".

وأضاف: "الموضوع الاخر هو موضوع الرسوم البلدية. طلبنا من المديرة العامة للمجالس والادارات المحلية في وزارة الداخلية بالانابة السيدة فاتن ابو الحسن، ان تقدم الينا جدولا بهذه الرسوم واقتراحاتها، على ان توافينا في خلال 15 يوما لمناقشته، لان هناك بعض البلديات التي تقوم بزيادة الرسوم، وهذا مخالف للقانون، وطلبنا ان توافينا بهذه الجداول لدراستها واتخاذ الاجراءات القانونية من خلال تحضير اقتراحات قوانين لمعالجة هذا الموضوع".