رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام.
وعلى الإثر، أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنّ "اللّجنة ناقشت الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثّر على عمل الموظّفين في القطاع العام، كما تم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الأول يتعلّق بسعر معيّن لـ"صيرفة" مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل".
ولفت إلى أنّه "لم يتم تحديد رقم نهائي، ولكن طُلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول إلى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل".
وتابع: "لم تتبلوّر صورة نهائية بعد، في إنتظار أن يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات إلى رئيس الحكومة، واذا تم الوصول إلى صيغة مناسبة ومنطقية وواقعية تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمين حركة الادارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدها الأدنى، وفي ضوء ذلك، يمكن لرئيس الحكومة أن يدعو إلى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرّها، لأنها أمور ملحّة لا تحتمل التأخير من أجل مصلحة كل لبنان".
وشارك في الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض ،وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
