إثر القرار الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بشأن السوريين المقيمين لجهة تسوية أوضاعهم القانونية، وعمّمه على المحافظين والقائمقامين في المحافظات والأقضية، تشهد مكاتب العديد من المخاتير، كتاب العدل، مكاتب ودوائر الأمن العام في محافظة عكار، زحمة كبيرة من السوريين، الراغبين بتسوية أوضاعهم القانونية للمحافظة على بقائهم في لبنان وعدم ترحيلهم، كما سجّل سعي من قبل كفلائهم اللبنانيين لترتيب أوضاعهم القانونية وفق الآليّات المعتمدة رسمياً، لتجنيبهم مخاطر الترحيل.
ويشار إلى أن عكار فيها حوالى 186 ألف نازح سوري تمّ تسجيلهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تمنحهم إفادات تثبت أحقية إقامتهم في لبنان لبرزها أمام الجهات الرسمية اللبنانية المعنية.
وثمة حوالى 120 ألف سوري مقيم في عكار يعملون في قطاعات الزراعة والبناء والأعمال اليدوية والمهنية وفي قطاع المطاعم والمقاهي المتعددة وكسائقين على سيارات الأجرة وشاحنات التقل، وقسم قليل منهم يديرون مؤسسات تجارية مختلفة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
