أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، ان المستشفيات "تواجه تحديات كبيرة في تأمين جلسات غسل الكلى لمرضى الضمان الاجتماعي".
وقالت، "بعدما رفعت وزارة الصحة تعرفة الجلسة لتصبح 53 دولاراً للمستشفى و10 دولار أتعاب الطبيب، تبعها جميع الجهات الضامنة الرسمية أي الطبابة العسكرية والقوى الأمنية وتعاونية موظفي الدولة وبدأ تطبيقها ابتداءً من 1/4/2023 . أما الضمان الاجتماعي فقد بقي على تعرفة 2.500.000 ل.ل. للمستشفى و500.000 ل.ل. للطبيب ممّا يجعل من المستحيل تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة".
وناشدت النقابة "جميع المسؤولين عن هذا الموضوع العمل فوراً على تعديل التعرفة وفق ما صدر عن وزارة الصحة والبدء بتطبيقها ابتداء من 1/5/2023 كي لا تصل الأمور إلى حائط مسدود يتعذر فيها على المستشفيات تأمين الجلسات للمرضى دون تحميلهم جزء من الأعباء وهو أمر لا نرغب فيه، لا سيما وأن القسم الأكبر من مرضى غسيل الكلى هم على عاتق الضمان الاجتماعي وإن أوضاعهم لا تمكنهم من تحمل أعباء إضافية".