أشار النائب أشرف ريفي إلى أن "جبران باسيل المعاقَب بتُهم الفساد، والذي هرب من إقامة دعوى أمام القضاء الأميركي لأن الدعوى ستؤدي إلى كشف الأدلة التي عوقب على أساسها بالفساد، يستمر بالهروب إلى الأمام، وقد أصدر بياناً عبر لجنة إعلام التيار، يطلب مني التوجّه إلى القضاء، وهذا ما قمتُ به فعلاً حيث تقدّمتُ بثلاث شكاوى بحقه وحق وزيره سيزار أبي خليل في ملف الطاقة والكهرباء وهي تنام في الأدراج".
وأكّد ريفي في بيان أن "الملفات موجودة، ولقاءنا الدائم أمام القضاء".
لكنه ذكر أن "باسيل تناسى أنّه متهم من رئيس حكومته في العام 2010 بالفساد، وأتحداه أن يرد بكلمة أو بشكوى على الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يتولى في حكومته وزارة الطاقة، وقد قال ميقاتي بالحرف في جريدة "الأخبار" في 30 آذار 2012 أن عمولات بواخر الكهرباء 26 مليون دولار، لكنه هرب من الرد ومن المسؤولية".
وأضاف ريفي: "أتحداه أن يردّ على علي حسن خليل الذي وصفه بالسارق، والذي قال أن العمولات تذهب الى قصر بعبدا، لكنه هذه المرة ردّ بالتحالف مع "حركة أمل" في الإنتخابات. هذه شهادات من أهل المنظومة بمن يعطّل تشكيل الحكومة من أجل وزارة الطاقة".
وتابع: "أتحداه أن يرد على جان العليّة الذي أفشل مناقصات العرض الوحيد لوزارة الطاقة، وعلى غسان بيضون المدير السابق في الوزارة الذي كشف حجم الزبائنية ومخالفة القانون في وزارة إستملكها باسيل. أتحداه أن يرد على مضمون برنامج رياض قبيسي عبر "الجديد"، الذي بثّ إتصالات بين فاضل رعد ورالف فيصل عن العمولات والتزبيطات".
و"للمعاقَب بتهمة الفساد" قال "إذا لم تستح فاصمُت لأن الحقيقة لا تحجبها بيانات مكتوبة بالرياء، وإذا كان للفساد جولة، فللإستقامة ألفُ جولةٍ وجولة".
وكانت لجنة الإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" أصدرت بياناً جاء فيه: "أورد النائب #أشرف ريفي في مقابلة إذاعية مجموعة من الإدعاءات الكاذبة التي تأتي في سياق ما دأب على تكراره من اتهامات ساقطة ومزيفة".
وأضافت: "بما أنه تحدّانا ان ننفي ذلك، فإننا ندعوه إلى إبراز ما لديه من وثائق واتهامات مزعومة أمام وسائل الاعلام وأمام القضاء، لنثبت مرّة جديدة زيف اتهاماته بموجب أحكام قضائية تدينه بجرمي القدح والذم كما جرت عليه العادة".
وأشارت إلى أنّه "سيمتنع عن ذلك لعلمه اليقين بزور وكذب ادعاءاته، فإننا من سيتوجه للقضاء بدعوى جديدة بحقّه لنثبت مرة أخرى للناس عدم مصداقيّته".