أكّد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّه "لا ينفع الفجور السياسي ونسج البيانات في التعمية على مسؤولية "التيار الوطني الحر" ورئيسه في ما وصل إليه العهد".
وأشار المكتب في بيان إلى أنّه لا ينفك "التيار الوطني الحر" عن "خلق السجالات وقلب الحقائق على مشارف نهاية العهد، في محاولة واضحة لتحويل الأنظار عن الإخفاق الذي طبع السنوات الماضية في كل المجالات وتكريس مقولة: "ما خلونا"، التي يتلطى خلفها "التيار" مراراً وتكراراً لتبرير فشله في الملفات الكثيرة التي تولاها واهمها ملف الكهرباء".
وأضاف: "في جديد هذه المحاولات إصدار "التيار" اليوم بياناً لا يصح لوصفه إلّا القول الشعبي "شيلي اللي فيكي وحطيه فيي"، وتوضيحاً للحقائق، نورد مراراً وتكراراً الآتي:
أولاً: يقول "التيار الوطني الحر" بأن رئيس الحكومة المكلّف يستخف بالدستور ويرفض القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة"، وهذا هو الاستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. فرئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية، وقدّم له تشكيلة حكومية وفق صلاحياته الدستورية وما يراه مناسباً، وباشر النقاش بشأنها مع فخامة الرئيس، لكن التسريب المتعمّد للتشكيلة إلى الإعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلف، باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان" التيار" أن يغطيها.
ثانياً: قمة الفجور السياسي هو قول "التيار الوطني الحر" إن رئيس الحكومة "يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء"، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس "التيار الوطني الحر" هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاماً وكلف الخزينة هدرا على القطاع يقدر بـ40 مليار دولار. ويأتيك اليوم "تيار قلب الحقائق" محاضراً بالعفاف السياسي، معتقداً أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء "التيار" ملايين الدولارات وذهبت مياهها إلى جوف الأرض وأموالها إلى جيوب المنتفعين.
أمّا زعم "التيار" أن رئيس الحكومة يعرقل تنفيذ الخطة الكهربائية، فهو سؤال ينبغي أن يوجه إلى وزير الطاقة الحالي الذي طلب سحب ملف الخطة عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يعد به حتّى الآن.
إن رئيس الحكومة، لا يرفض أيّ هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء، بل على العكس من ذلك فهو رحّب بأيّة هبة إذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الإنتاج الكهربائي في لبنان. ولا نفع لأي مزايدة سياسية في هذا الملف المعروفة شروطه وقواعده.
ثالثاً: قمة الوقاحة هي زعم "التيار الوطني الحرّ"، أن رئيس الحكومة لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ". والسؤال "ما هو المطلوب من رئيس الحكومة غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، إلّا إذا كان "التيار" يريد من رئيس الحكومة أن يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء.
ختاماً، لا ينفع الفجور السياسي ونسج البيانات في التعمية على مسؤولية "التيار الوطني الحر" ورئيسه تحديداً في ما وصل إليه العهد وهو على مشارف الانتهاء. فالفرص التي كانت متاحة للإنقاذ أفشلها "التيار" بخصوماته المتكرّرة مع قسم كبير من اللبنانيين، الذين باتوا يتطلعون إلى عهد جديد، ينتشلهم ممّا هم واقعون فيه.
فليخجل من يوعز بنشر هكذا بيانات ويتوهم أن هذه الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين، وليقم بترميم زجاج بيته المتصّدع من الداخل قبل الخارج بدل توجيه سهامه إلى الناس التي تعمل مخلصة لإنقاذ البلد من المأزق الذي يقع فيه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
