النهار

أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" على "أولوية الحفاظ على ودائع المودعين في أي حلٍ مالي اقتصادي ستلجأ الدولة إليه في خطة تعافٍ مالي واقتصادي"، لافتةً إلى أنّه "بات من الضروري إقرارها وفي مقدمتها ضرورة إنشاء صندوق سيادي يضمن حقوق المودعين".

ودعا اللقاء إلى "ضرورة احترام عدالة واتّزان الإجراءات القضائية، التي وإن كانت تنطلق عن حق او غير حق من منطلق حماية المودعين في كل ما يأخذه القضاء من إجراءات، فمن الواجب ابتعادها عن الشعبوية والانتقائية التي لن تؤدي إلى الحل العادل، بل إلى المزيد من الفوضى القضائية التي تضرب عدالة القضاء وتُمعن في عشوائية لا تقدم الحل المطلوب، بل تحوّل القضية الى اجراءات بوليسية متفرقة وفقًا لأجندات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، وهي بالتأكيد تفاقم مشكلة الانهيار المالي وتخلق مزيداً من حالة اللايقين المسيطرة على سوق الصرف وترفع من احتمالات المزيد من الانهيار لعملتنا الوطنية".