حمّل "التيّار الوطنيّ الحرّ" رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، تبعة "الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد، برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة التي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه"، واصفاً "هذا التعطيل المتعمّد لتأليف الحكومة" بأنّه "جريمة في حقّ اللبنانيين الذين سرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبكلّ مقوّمات الحياة".ّ
ورأى في بيان بعد اجتماع مجلسه السياسيّ "أنّ الرئيس المكلّف، يتحمّل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، ليس لأنّه عرقل سابقاً تنفيذ الخطّة فحسب، بل لأنّه يرفض اليوم أيّ حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصالح اللبنانيين".
واعتبر أنّ "ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء، ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ، ويعرقل كلّ خطوة من شأنها الحدّ من أضرار استمرار حاكم البنك المركزيّ في موقعه، وفوق هذا كلّه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة".
وجدّد عشية الذكرى الثانية لجريمة انفجار مرفأ بيروت، تضامنه مع أهالي الضحايا، مؤكّدًا "استعداده للقيام بكلّ ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة"، معتبراً "أنّ بقاء الموقوفين ظلمًا في السجون من دون أيّ محاكمة، يشكّل في حدّ ذاته جريمة متمادية يحاسب عليها القانون والضمير".
وأكّد أنّه يتابع باهتمام مسار التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، و"أنّ المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً، ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا".
ورفض "ما أقدم عليه رئيس مجلس إدارة "الميدل إيست" محمّد الحوت من منع انتقائي واعتباطي للكحول أثناء الرحلات"، محمّلاً إيّاه تبعة "تهريب أموال الشركة الى الخارج".
وكرّر "موقفه الحاسم بضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، وأن يحظى من يتولّى الموقع بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي".