لم تكن العلاقة بين لبنان وسوريا على مر التاريخ سوية تماما، فغالبا ما كانت عرضة للتوتر حتى في عهد الرئيس ميشال عون الذي طالما نادى بأفضل العلاقات مع دمشق، واعتبر ان لا مشكلة في ترسيم الحدود البحرية معها طالما بيروت نجحت، وان بوساطة اميركية ورعاية اممية، في الوصول مع تل ابيب الى اتفاق تفاهم على هذا الصعيد، ولينطلق من هذه الخلفية الى تشكيل الوفد اللبناني لمفاوضة دمشق بعد تحديد موعد الزيارة. ولكن سرعان ما خيمت اجواء التوتر على العلاقات بين البلدين مع رفض نظام الاسد استقبال الوفد الوزاري اللبناني، واعتبار السفير السوري علي عبد الكريم علي من بعبدا أن لبسا حدث في الموضوع، وارتباطات ارجأت الامر الى موعد يحدد لاحقا. ولكن الواضح، كما فهم، ان الجانب السوري مستاء من طريقة تعاطي الطرف اللبناني مع الملف المفتقر للتنسيق والتفاهم. اضافة الى ان الاستياء مرده الى الانقطاع الرسمي اللبناني عن سوريا طيلة المرحلة الماضية، وخصوصا ابان فترة التفاوض غير المباشر مع اسرائيل والقرار المفاجئ اليوم بالتواصل معها لتسوية الموضوع.
النائب السابق فارس سعيد يقول لـ"المركزية" : "لم تعد سوريا تملك قرارها على رغم ما يدعيه النظام. هناك اليوم روسيا وتركيا وايران، وتاليا فان الموقف لم يعد ملكا لدمشق انما للدول المذكورة. وعلى الرغم من ذلك على لبنان المطالبة بتطبيق القرارات الدولية ومنها 1701و1680 الذي هو جزء من القرار 1559 واللجوء الى الامم المتحدة والمجتمع الدولي من اجل تنفيذ هذه القرارات الكفيلة بترسيم الحدود مع سوريا التي لا تعترف بالحدود الدولية المرسمة مع لبنان في وقت تمكن هو من تسويتها مع اسرائيل وقبرص".
ويتابع: "ان ترسيم الحدود الجغرافية بين لبنان وسوريا يجب ان يبقى مطلبا لبنانيا اساسيا، فدون اتمام هذا الامر تبقى السيادة اللبنانية منتقصة والحدود اللبنانية عرضة للانتهاك والخرق على ما نشهد ونعاني منذ بدء الاحداث في سوريا، حيث الدخول السوري الى لبنان مباح امام الجميع وبات عدد اللاجئين وما يعرف بالنازحين يفوق المليونين باعتراف الامن العام".
ويختم: "لقد ابدت روسيا كما علمنا رغبة في المساعدة في الموضوع وبالتالي لا مانع من قبول اي وساطة في هذا المجال من اجل تنظيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا".