تقدم وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والمهجرين عصام شرف الدين بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، يطلبان بموجبها إبطال المرسومين 10948 و10949 الصادرين في 5-12-2022 ووقف تنفيذهما.
وبنى الوزيران مراجعتهما على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان دعا الى جلسة حكومية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، والى اصدار مراسيم تحمل توقيعين له مكان رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. يذكر أن هذا الامر اعترض عليه حينها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي اعتبرالحكومة فاقدة الشرعية.