النهار

اعتبر المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل أنه "في موازاة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية يبقى الأساس أن يتصرف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الاستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً، فمع شكر الدول المهتمة إلّا أن المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع في انتخاب رئيس إصلاحي يحتاج إليه لبنان في هذه المرحلة الى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه. وفي هذا الإطار يتمنى التيار الوطني الحر أن يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا الى تنبيه النواب المسيحيين الى المخاطر الوجودية على لبنان وما يجب القيام به لحماية الوطن". ورأى في "دعوة الهيئات الناخبة للمجالس البلدية والاختيارية قراراً قانونياً طبيعياً، لكنه من باب الحرص على أن تكون الانتخابات محطة ديموقراطية تغييرية وإيجابية بالفعل، يطرح على الحكومة وعلى وزير الداخلية الأسئلة التي تجول في بال جميع اللبنانيين والتي طرحها الوزير نفسه على نفسه:

– هل توفر التمويل المطلوب لإجراء الانتخابات حتى لا تكون الدعوة إليها ذرّاً للرماد في العيون؟ هل استطلع وزير الداخلية رأي وزير التربية والتعليم العالي حول جهوزية الأساتذة للمشاركة وتأمين رئاسة أقلام الاقتراع في ضوء إضراب المعلمين في المدارس الرسمية، ورأي وزير العدل حول جهوزية القضاة في لجان القيد؟ وهل استطلع رأي المحافظين والقائمقامين؟ هل ستتوافر لجميع المرشحين المعاملات المطلوبة وكيف ستتأمن الظروف الضرورية لإجراء الانتخابات ما دامت معظم الدوائر معطّلة عدّة أيام في الأسبوع؟".

ولفت الى أنه "بعيداً عما حصل في موضوع تقديم الساعة، يتوقف التيار عند خطورة سلوك رئيس الحكومة المستقيلة الذي كشفت مسألة تغيير الوقت أنه يرتكب معصية في الدستور بتوقيعه منفرداً على موافقات استثنائية يتطلب إصدارها عادةً، وإن كانت طارئة، توقيع رئيس الجمهورية وإن كان غائباً والحكومة مستقيلة يلزم وضع تواقيع جميع الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية هذا مع عدم التسليم ببدعة الموافقات الاستثنائية".