النهار

أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، رداً على أنّ "هناك ورقة خطيرة تقدّمت بها الـUNHCR إلى الأمن العام اليوم، تطالب بإعطاء مليون و600 ألف نازح حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين"، أنّ "المفوضية تستمر في مناقشاتها الدائمة والبناءة مع مكتب الأمن العام اللبناني حول معالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه كلّ من اللبنانين واللاجئين".

وقالت: "هذا وينعكس محتوى المناقشات والمُبادلات الأخيرة ولهجتها التي وردت في وسائل الإعلام بشكل غير دقيق على الرأي العام. فالمفوضية لم تطرح قضايا تتعلق بالتعليم أو بالحصول على عمل، بل تناولت قضايا تتعلق بالحماية الدولية".

وأضافت: "يبقى هدفنا الأول والأخير حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما واللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. وبالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا والتسجيل وغيرها من القضايا المهمّة".

وأشارت إلى أنّ "المناقشات تشمل مسألة مشاركة الداتا، والتي كانت المفوضية ولا تزال، مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها. اجتمعت المفوضية والأمن العام اللبناني بشأن هذه المسألة حيث اتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها. ولطالما تعاونت المفوضية مع الحكومة على مشاركة داتا اللاجئين السوريين بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها داتا عن اللاجئين السوريين المسجلين قبل تعليق التسجيل من قبل الحكومة اللبنانية أو عن تسجيل الولادات".

وقالت: "تواصل المفوضية دعوتها لاستئناف تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان، ولطالما كانت المفوضية شفافة بشأن موقفها هذا. والمفوضية لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا. بل نحن ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، أي أننا ندعم اللاجئين للعودة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك. كما وأن المفوضية لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. ما ندافع عنه هو التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة. ما ندعو إليه أيضًا هو تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية. وفي هذه المسألة بالذات، نحن نواصل عملنا مع الحكومة من خلال مشروع محدد".

أما فيما يتعلّق بالعودة، فشدّدت مفوضية اللاجئين على انّ "نوايا اللاجئين لا تزال مرتبطة بالوضع داخل سوريا وتؤثر مجموعة من العوامل على قراراتهم. يقول معظم اللاجئين بأنهم ما زالوا قلقين بشأن مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن. وتتجاوز السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح. فالخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على معرفة حيثيات الخدمة العسكرية، هي أيضًا جزء من القلق الذي يعبّر عنه اللاجئون. ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قرارًا واضحاً مبني على هذه العوامل. فليس للأمم المتحدة أن تقرر متى سيعود اللاجئون. إن الأمر منوط بالاجئين أنفسهم".

وتابعت: "لتسهيل الأمر، نحن نساعد في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخلياً الذين يفكرون في العودة. فنحن نعمل مع كافة المعنيين، بما فيهم الحكومة السورية والدول المضيفة وغيرهم لمعالجة المخاوف التي يشير إليها اللاجئون كعقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، كالسلامة والأمن والسكن. وما نحتاج حقّاً إليه هنا هو حل سياسي وضمانات من جميع المعنيين بشأن سلامة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة وأمنهم وإمكانية عيش حياتهم الكريمة". 

وختمت: "في الوقت نفسه، نحن ندعو أيضًا إلى حلول طويلة الأمد كإعادة التوطين في بلدان ثالثة. وكانت تمت إعادة توطين ما يقارب 8،300 لاجئ إلى بلدان ثالثة من لبنان في عام 2022. هذا وتمثل طلبات إعادة التوطين من لبنان 40٪ من إجمالي الطلبات المقدمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 8٪ من إجمالي الطلبات العالمية".