في إطار جولته على أعضاء اللجان النيابية المختصة زار وفد من اهالي الموقوفين في لبنان النائب مروان حمادة ثم النائب علي حسن خليل على أن يواصل اتصالاته مع لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان.
وجاء في مذكرة الاهالي "المطالبة بتبني ملف الموقوفين في ضوء حال القضاء ولا سيما العسكري منه وأحوال السجون المزرية". واضاف الوفد في مذكرته: "في اقل من سنة توفي أكثر من ثلاثين سجيناً بسبب ذلك والآتي أعظم وأنتم لا ترضون بالظلم، ولذلك طالب ولا يزال مفتي الجمهورية يطالب بالعفو العام الشامل لأنه مخرج لطي صفحة ماضية أليمة، وهو حل سريع لإنقاذ الموقوفين ومؤخراً تقدم وزير الداخلية بإقتراح قانون ظالم يخفّف عن بعض الموقوفين فيجعل السنة السجنية 6 أشهر لمرة واحدة وفي الوقت نفسه يشدّد على أحكام المؤبد والإعدام ويرفع السنة السجنية الى 12 شهراً.
وأما عن تحديد حكم المؤبد بـ20 سنة والإعدام بـ25 سنة فهذا ليس تخفيفاً لأن الدولة كانت تسعى لذلك منذ أمد بعيد، وهذا التحديد ليس لمرة واحدة.
فإن تعذر العفو العام الشامل نرجو من حضرتكم أن تسعوا لتعديل هذا القانون حيث تكون السنة السجنية 6 أشهر للجميع لمرة واحدة ومن ضمنهم أحكام المؤبد والإعدام مع إلزامية الدعم".