شددت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور، "يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين كافة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية، بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري بتمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ولفتت في بيان، في مناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، الى أنّ "من المهم أيضاً تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكّنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة"، معتبرة أنه "حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع، يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستوى في السلطة التنفيذية".
ولاحظت "بقلق، عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما منها التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي"، داعيةً السلطات إلى "الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد".
ودانت "عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت"، داعيةً السلطات إلى "بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف". وأشارت الى "أن أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وإرساء العدالة من دون مزيد من التأخير".
وأكدت أن "على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام"، معتبرة "أن الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته، ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وفي النتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية حيال مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية".
وأعلنت "استمرارها في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".