جلسة انتكاسة "التيار" تطلق "خربطة" التحالفات

تجاوزت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون في السرايا الحكومية اطار الجدل الحاد الذي سبقها حول دستورية او لا دستورية انعقادها، وباتت محطة فاصلة في المنحى السياسي بحيث اطلقت معالم خلط أوراق وبعثرة علاقات في كل الاتجاهات. صحيح ان الجلسة مرت من "خروم الشبك" مع ارجحية "الوزير الملك" الذي وفر نصاب الثلثين، كما كانت أوردت امس "النهار"، ووفر انعقادها تاليا إقرار البنود الأكثر الحاحا وضرورة لا سيما في الاطار الصحي، ولكنها لم تمر لجهة اثارة عاصفة من التداعيات السياسية والشظايا ليس فقط بين الطرفين الأساسيين للمواجهة العلنية أي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر"، بل أيضا بين "التيار" وحلفائه وفي مقدمهم "حزب الله" ومن ثم حزب الطاشناق. ذلك ان محاولة تسديد الضربة التي قام بها "التيار" عشية الجلسة الى ميقاتي وحلفائه بتجميع تسعة وزراء اطلقوا بيان نزع الدستورية عن جلسة مجلس الوزراء، ردها ميقاتي بنكسة قاسية جدا لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل حين انعقدت الجلسة بنصاب امنه حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان. النكسة لـ"التيار الوطني الحر" رسمت معالم أوسع لتداعيات بدت معها مسألة استحضار الميثاقية في الصراع على "جلسات الضرورة" لحكومة تصريف الاعمال كأنها فقدت مفاعيلها التقليدية أولا لان ستة وزراء مسيحيين حضروا الجلسة امس في مقابل ستة وزراء مسيحيين قاطعوها. وثانيا لان وزراء القوى والطوائف الأخرى حضروا جميعا بما يضع القوى المسيحية المعارضة لانعقاد الجلسات الحكومية امام معطى لا يمكن إدارة الظهر له من دون مراجعة دقيقة لما يتوجب القيام به لاحقا خصوصا في ظل تحذير ميقاتي من توظيف العوامل السياسية في ملفات شديدة الالحاح للمواطنين. والحال انه اذا كان "التيار الوطني الحر" وجد نفسه امام حليفين أساسيين "حزب الله" والطاشناق يغردان خارج سياقاته المعهودة بحيث بدأت تتصاعد انتقادات حادة على السنة نواب عونيين لـ"الحزب"، فان مجمل المشهد بدا كأنه امام خلط...