تسلّمت النيابة العامة التمييزيّة استنابة قضائيّة فرنسيّة طلبت حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى فرنسا في الـ16 من أيّار المقبل للتحقيق معه في الملف المفتوح أمام القضاء الفرنسي بشبهة غسل أموال.
ويشتبه القضاء الفرنسي بإجراء الحاكم تحويلات ماليّة، بالرغم من نفيه لها خلال الاستماع إلى إفادته أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي في آذار الماضي على أن يجري تبليغ سلامة الموعد الفرنسيّ المحدّد.
ومعلوم أنّ ثمة قراراً بمنع سفر سلامة إلى خارج لبنان صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في وقت سابق. وأشارت مصادر قضائية مطّلعة إلى إمكانية رفع المذكرة لإتاحة سفر سلامة.
لكن اللافت أنّه يفصل الموعد الفرنسي يومان عن الموعد الجديد المحدّد لاستجواب سلامة في الملف اللبناني، إذ عيَّن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة في الـ18 من أيار المقبل لهذا الاستجواب بانتظار بتّ المذكّرة التي تقدّم بها وكلاءه قبل موعد الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم. وطلبت المذكرة إخراج الدعوى المقدّمة من الدولة ممثَّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل من الملف لعدم الصفة وعدم الحصول على إذن من وزير المال.
ومن المقرّر أن تُبدي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر رأيها في الدفع المدّعى به من الجهة المدّعى عليها بعدما تبلّغتها أول من أمس. وهي سبقت أن خاطبت وزير المال في السياق بنيّة تعيين محامي دولة لمتابعة تمثيل الهيئة في الملف الأوروبي من دون أن تلقى جواباً، بحسب مصادر قضائية. كذلك خاطبته قبل تقديم الدّعوى موضوع المذكرة عشية وصول الوفد الأوروبي في آذار الماضي للاستماع إلى سلامة.
يذكر أنّ جولة تحقيق ثالثة في لبنان سيجريها الوفد الأوروبي في 25 نيسان الجاري للاستماع إلى رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
