النهار

وكتبت روزانا بو منصف: أيّ أثمان ينتظرها الحزب لقاء الرئاسة؟

على ذمة مصادر سياسية تريث رئيس مجلس النواب نبيه بري في استقبال موفد البطريرك الماروني بشارة الراعي رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر ربما ليسبقه لقاء المطران مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لدى الاتصال لطلب موعد للقائه بناءً على طلب بكركي. ما قرأته المصادر في هذا الإطار أحد ثلاثة احتمالات: أحدها أن مفتاح الأزمة لدى شريكه في الثنائي الشيعي، وثانيها أن لا خطة "ب" بديلة لدى الثنائي أو لدى بري من الاستمرار في دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وثالثها أن هذه الإحالة الى الضاحية قد تكون في إبعاد المسؤولية عنه فيما الدعوة التي وجهها بري الى جلسة انتخابية في 14 الجاري لا تعني حكماً انتخاب الرئيس العتيد.

السؤال المهم بالنسبة الى البعض والذي لا يزال غير واضح حتى الآن: ما الثمن الذي يريده الحزب من أجل إنهاء الشغور الرئاسي وممّن ينتظره؟ وهل هذا الثمن مطلوب من الداخل أم من الخارج أم من الاثنين معاً، علماً بأن أوساطاً سياسية مراقبة متعدّدة لا ترى سوى أن لا توافق خارجياً بعد بحيث ينعكس على الداخل لكي تتحرك الأمور. وحول الثمن ثمة تساؤلات حقيقية ولا سيما أولاً إزاء البلوك الشيعي المقفل الذي يشكله الثنائي في مجلس الوزراء في أي حكومة مقبلة كما في مجلس النواب بحيث يمكنهما الحصول على أي ثمن على أي صعيد أكان ذلك على صعيد التعيينات أم الحصص أم أي أمر آخر. وثانياً إزاء استحالة الذهاب الى انتخابات من دون موافقة أي منهما على الأقل فيما مفتاح المجلس كما الميثاقية في أيديهما. وثالثاً إزاء عدم وضوح الثنائي إزاء الثمن الذي يرغبان في الحصول عليه، أهو المثالثة أم الغاز في البحر أم ضمان بقاء سلاح الحزب الى ما شاء الله أم تمرير ما قد يكون ثمة حاجة الى تمريره في ظل الشغور الرئاسي أو قبل أن تترجم المتغيرات في المنطقة؟ وهل الأثمان المفترضة هي من الخارج في ضوء اقتناع بعض المراقبين بأن الحوار المطلوب هو مع الأميركيين وما يعنيه ذلك من احتمال طلب رفع العقوبات أو أمور أخرى أو غضّ النظر عن الإصلاح في مطالب صندوق النقد الدولي، فيما رفض الوزير السابق جهاد أزعور ينطلق من عدم قدرته على تجاهل هذه النقطة تحديداً، وذلك فيما الخارج غير مهتم وقد بات يائساً من المسؤولين أو ربما يترك البلد لمصيره في أحسن الأحوال فضلاً عن أن لديه انشغالاته. وهل يريد الحزب ضمانات في المنطقة أو في لبنان فحسب في ظل القلق مما قد تحمله المتغيرات في اليمن وفي العراق وكذلك في سوريا المفترض أنها ستنتقل الى مقلب آخر أكثر توازناً، ليس في المدى القريب جداً بل في السنوات القليلة المقبلة. فعلى رغم التهليل لإعادة النظام السوري الى الجامعة العربية على قاعدة خضوع الدول العربية للأمر الواقع، فإن هذه الإعادة هي بمثابة سيف ذي حدين بما يعنيه من حتمية لسعيه إلى الاستقلال عن داعميه وفي مقدمهم إيران والحزب فيما تعميم التطبيع مع إسرائيل يبقى هاجساً مصيرياً بالنسبة الى الطرفين الأخيرين حتى لو بقي لبنان وحده خارج ذلك.

3- وكتب سركيس نعّوم: مَن أخطأ آل فرنجية أم "الكتائب" أم الإثنان؟

الذين تابعوا من زمان المسيرة السياسية لآل فرنجية على الصعيد الوطني والمسيحي لاحظوا في الجانب الإقليمي من خطاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية أنه بعد مقتل نجله طوني كان يركّز دائماً في ندوته الصحافية الأسبوعية على موضوعين: الأول عروبة المسيحيين ولبنان، والثاني تحالفه الوثيق مع سوريا منذ 1970 بقيادة الرئيس (الراحل) حافظ الأسد. في هذا المجال لا يذكر اللبنانيون أنه اعتبر "حزب البعث العربي الإشتراكي" بقيادة الأسد الأب حزبه أو أنه اعتبر نفسه وعائلته ومناصريه في زغرتا والزاوية منتمين الى الحزب المذكور. لكنهم يذكرون أنه منذ 1978 أظهر عروبته وعروبة عائلته والمسيحيين عموماً بقوة وأسبوعياً في كل تصريحاته الإعلامية كما بعد اللقاءات التي كان يعقدها مع سياسيين لبنانيين وحتى مع ديبلوماسيين عرب وأجانب في أثناء زياراتهم له. ويذكرون أيضاً أن عداءه لإسرائيل ترافق مع تحالفه مع سوريا الأسد و"البعث" إذ كان يكرّر مقولة اعتبروها ثابتة في عقله وقلبه هي الآتية: "عدو جدّك لا يودّك". وأرجّح وإنْ من دون تأكيد كون علاقتي بالرئيس فرنجية وعائلتيه الصغرى والكبرى كما بعائلات زغرتا الأخرى لم تكن عميقة رغم قرابتي العائلية مع معظمها الناجمة عن زغرتاوية والدتي رحمها الله، أرجّح أن يكون فرنجية الأب قصد "بعدو جدّك" اليهود لصلبهم المسيح، ولا سيما بعدما نجحوا في إقامة دولة لهم في قلب العالم العربي على أرض اغتصبوها من الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين، وهدّدت شعوبه ودوله وقضمت الكثير من أراضي الدول المحيطة بها منذ تأسيسها. هذا موقف لا أعتقد أن لبنانياً في أعماقه لا يعتبره صحيحاً. أما حفيده سليمان الذي مارس السياسة منذ شبابه المبكر خلفاً لوالده نائباً ثم وزيراً والمرشّح جدياً الآن لرئاسة الجمهورية بتأييد من "الثنائي الشيعي"، فإنه لم يختلف عن جدّه في موقفه السياسي والإقليمي والداخلي. لكن تعبيره عنه يختلف. فهو ومنذ بدايته السياسية يشدّد على أنه مع "سوريا الأسد" ومع "الخط" الذي رسمته، لكن أحداً لم يسمعه يوماً يقول إنه مع سوريا "البعثية" وإنه مع "الوحدة والحرية والإشتراكية" وهو شعار الحزب الذي أسّسه ميشال عفلق وانتمى إليه منذ نعومة أظفاره الرئيس (الراحل) حافظ الأسد. لكن "الخط" الذي لطالما تحدّث فرنجية الحفيد عن التزامه به فكان ينطوي الى "أسديته" على العروبة. ولعل أبرز دوافع الإنتماء الى "الأسدية"، الى حماية العائلة والدور، كان حماية المسيحيين في لبنان بواسطة حزب تقوده عائلة مسلمة أقلوية كما تقود حزباً عربياً يضم "الغالبية المسلمة" في العالم العربي ويعبّر عن طموحاتها.

 

 

 

 

 

صحيح أن اللجان النيابية المشتركة، المؤلفة من لجان الدفاع والداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة والاشغال العامة والنقل والطاقة، لم تقر مشاريع القوانين الخمسة لفتح اعتمادات إضافية واستثنائية، بيد انه اتُّفق على ان يتقدم النواب في الأيام المقبلة باقتراحات قوانين في شأنها على اعتبار أنه لا يجوز دستوريا ان تتقدم حكومة تصريف اعمال بمشاريع فتح اعتمادات إضافية، على ان يتقدّم النواب الراغبين في ذلك بملاحظاتهم الخطية بخصوص هذه الاعتمادات لانّ الملاحظات الشفهية اثارت جدلا وبلبلة في الجلسة.

توازياً، أصدر وزير المال يوسف الخليل الخميس الماضي قرارا يتصل بأحد هذه المشاريع، ويقضي بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي.

في التفاصيل، يرمي المشروع الأول الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ قدره 21.232.884.850.000 (واحد وعشرون ألفا ومئتان واثنان وثلاثون مليار ليرة) لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي. والاعتماد الإضافي الثاني مخصص لتغطية الفرق في تعويض النقل الموقت للإدارات العامة وقدره نحو 1545 مليار ليرة. والمشروع الثالث يرمي الى فتح اعتماد اضافي في باب وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حوافز مالية لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام 2022-2023 وقدره 255 مليار ليرة. اما المشروع الرابع فيرمي الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1955 مليارا و100 مليون ليرة، أي ما يوازي 20.58 مليون دولارfresh في موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار من اجل تمويل عقد التشغيل والصيانة وعقد الاشراف على التنفيذ في مطار بيروت مع شركة MEAS، ووفق مشروع القانون فإن هذا التمويل ضروري لتتمكن الشركة من الاستمرار بتأدية مهامها وتجنيب المطار اي تداعيات خطيرة، فيما المشروع الخامس والأخير يرمي الى فتح اعتماد إضافي استثنائي بمبلغ قدره 1000 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الامن العام من اجل تحقيق كميات جوازات السفر البيومترية المطلوبة مع متمماتها. فهل ستُحتسب ارقام هذه الاعتمادات الإضافية وفق ارقام موازنة 2022 أم على موازنة 2023؟